مصادرة 300 مليار إسترليني.. اليسار يدبر لأضخم غارة تأميم في بريطانيا

حكومة العمال ستكون "الأكثر يسارًا" في التاريخ الحديث و"الأعتى" بين الديمقراطيات الغربية عبر خطة استيلاء على أصول الشركات الكبرى.

يعتزم حزب العمال البريطاني المعارض -حال وصوله إلى الحكم - مصادرة 300 مليار جنيه إسترليني من أصول الشركات الكبرى ونقلها إلى العمال، فضلا عن تمكين المستأجرين من امتلاك العقارات التي يقطنون فيها، وفقا لما كشفه تحليل أجرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" بالتعاون مع شركة الاستشارات القانونية "كليفورد تشانس". 

وإذا حدث ذلك، ستكون هذه واحدة من أكبر الغارات على القطاع الخاص بين الديمقراطيات الغربية، بينما ستكون حكومة العمال هي "الأكثر يسارًا" في التاريخ الحديث.

• رئيس وزراء بريطانيا يتعهد بخفض الدين العام
  

ومن المحتمل أن تشهد بريطانيا انتخابات برلمانية مبكرة في ظل الخلافات السياسية التي تعصف بالبلاد حاليا.

تحليل فاينانشيال تايمز اعتمد على التدقيق في نتائج خطط أعلن حزب العمال أنه يعتزم تنفيذها حال فوزه في الانتخابات البرلمانية القادمة، واحدة تحت اسم "صناديق الملكية الشاملة" والأخرى بمسمى "حق الشراء".

وبحسب خطة "صناديق الملكية الشاملة" التي أعلنها جون ماكدونيل مستشار "حكومة الظل" في بريطانيا، سيتعين على كل شركة لديها أكثر من 250 موظفًا تحويل 10% من أسهمها تدريجياً إلى العمال بواقع 1% كل سنة على مدار 10 سنوات.

ووفقا للخطة، سيحتفظ العمال بالأسهم وسيملكون حق إدارتها، بينما سيتاح لهم الحصول على أرباح من الأسهم تصل إلى 500 جنيه إسترليني سنوياً، أما أي أرباح ستتجاوز هذا المبلغ فستذهب إلى خزانة الدولة فيما يمكن أن يطلق عليه "ضريبة خفية".

وبرغم أن حزب العمال لم يفصح أبدأ عن أي أرقام متوقعة بخصوص حجم الثروات الخاصة التي سيتم تحويلها من المساهمين إلى العمال وفقا لتلك الخطة، إلا أن "فاينانشيال تايمز" سعت إلى تحليل بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية للتنبؤ بالأرقام.

ويقدر مكتب الإحصاءات الوطنية أن الشركات المالية وغير المالية تبلغ قيمتها الدفترية 5.5 تريليون جنيه إسترليني، وتبلغ قيمة شركات القطاع الخاص الكبيرة نحو 3 تريليون جنيه إسترليني، وهذا يعني أن حزب العمل سوف يصادر 300 مليار جنيه إسترليني.

وقال دان نيدل، الشريك في كليفورد تشانس: "لا توجد سابقة تاريخية لذلك".

• تراجع ثقة المستهلك في بريطانيا قبيل "بريكست" بدون اتفاق
  

وللمقارنة، فإن الضريبة المفاجئة التي فرضتها حكومة حزب العمال في عهد توني بلير على شركات المرافق العامة جمعت 4.8 مليار جنيه إسترليني فقط.

وتوقع نيدل اتجاه الشركات والمساهمين المتضررين إلى مقاضاة حكومة حزب العمال حال حدوث ذلك.

ويقول مستشار الظل البريطاني إن زيادة ملكية الموظفين ترفع إنتاجية الشركة، وتابع: "من الصواب أن نتشارك جميعًا في الفوائد التي ينتجها الاستثمار".

من جهة أخرى، قال مستشار الظل لفاينانشيال تايمز إنه يريد فرض سياسة "حق الشراء" لكن من القطاع الخاص هذه المرة، بحيث يسمح لملايين المستأجرين من القطاع الخاص بامتلاك العقارات التي يقطنون فيها.

وكانت مارجريت تاتشر رئيسة الوزراء بريطانيا السابقة قد سنت سياسة "حق الشراء" في الثمانينيات، وقد سمحت لملايين المستأجرين من المجالس البلدية بشراء العقار الذي يعيشون فيه.

وقال ماكدونيل إن المبلغ الذي سيدفعه المستأجرون للتملك لن يكون بالضرورة سعر السوق، وتابع: "نريد تحديد سعر معقول".