قيود على بيع الطماطم والفلفل في بريطانيا.. "ثمرتان" لكل مواطن

لجأت متاجر بريطانية كبرى إلى فرض القيود على مشتريات المتسوقين من الفاكهة والخضراوات، بعد مشكلات في التوريد بسبب سوء الأحوال الجوية في جنوب أوروبا وشمال أفريقيا.

كانت المملكة المتحدة تعاني نقصا في الطماطم فقط، لكن النقص طال أنواعا أخرى من الفاكهة والخضراوات، ما دفع تجار التجزئة إلى فرض قيود على المبيعات.

 وجاءت هذه الخطوة بعدما تحدث مزارعون وموردون في المغرب عن ظروف صعبة من انخفاض درجات الحرارة إلى أمطار غزيرة وفيضانات، في الأسابيع الأخيرة أثرت على حجم الإنتاج.

وأدى سوء الأحوال الجوية الذي أثر أيضًا على المزارعين في جنوب إسبانيا إلى إلغاء رحلات العبارات مما تسبب بتفاقم مشاكل الإمداد.

• عام من حرب أوكرانيا.. الطاقة النظيفة "ملاذ" أوروبا
  

 وقال أندرو أوبي من اتحاد البيع بالتجزئة البريطاني في بيان "أدت الظروف الجوية الصعبة في جنوب أوروبا وشمال أفريقيا إلى تعطيل حصاد بعض الفاكهة والخضروات بما في ذلك الطماطم والفلفل".

وأضاف أنه "من المتوقع أن يستمر الاضطراب لبضعة أسابيع، لكن المتاجر قادرة على إدارة مشاكل سلسلة التوريد والعمل مع المزارعين لضمان وصول العملاء إلى مجموعة واسعة من المنتجات الطازجة".

وأشار متحدث باسم "اسدا" إحدى مجموعات المتاجر الكبرى في بريطانيا، إلى "تحديات من المصدر في الحصول على بعض المنتجات" التي تزرع في المنطقة"

 وأضاف "فرضنا حدًا موقتًا بثلاث حبات من كل منتج لعدد صغير جدًا من الفاكهة والخضراوات  حتى يتمكن العملاء من الحصول على المنتجات التي يبحثون عنها".

ويشمل هذا الإجراء الطماطم والفلفل والخيار والخس وأكياس السلطة والبروكولي والقرنبيط والتوت.

من جهتها قالت سلسلة متاجر موريسونز إنها ستسمح لكل عميل بشراء "حبتين" فقط من من الطماطم والخيار والخس والفلفل اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

وفي 10 فبراير/شباط، أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لم يشهد أي تغيير في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022.

وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا نموا صفريا في الربع الرابع من العام.

وتوقع بنك إنجلترا الأسبوع الماضي أن تدخل بريطانيا فترة من الركود الطفيف لكنها ستكون طويلة، تبدأ في الربع الأول من هذا العام وتستمر خمسة أرباع.

وتتأثر مستويات المعيشة في بريطانيا من ارتفاع التضخم الذي وصل لأعلى مستوى في 41 عاما عند 11.1 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول، كما تستشعر الشركات والأفراد تأثيرا متزايدا من الرفع السريع لأسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا منذ ديسمبر/كانون الأول 2021.