"ألغام" إخوان ليبيا.. المشري ينقلب على باشاغا

سعيا لتعطيل خارطة الطريق الليبية، تنصل "المجلس الأعلى للدولة" الإخواني من اتفاق مع مجلس النواب على التعديل الدستوري وحكومة الاستقرار.

وأعلن المجلس الذي يعتبر هيئة استشارية، اقتراح تشكيلَ لجنة مشتَركة مع مجلس النواب تتولى إعداد قاعدة دستورية خلال مدة أقصاها 31 مارس/ آذار المقبل، وهو ما سبق وفعله البرلمان الليبي الذي تواصل من خلال لجنة الطريق وجهز تعديلا دستوريا مرره بالأغلبية بجلسة عقدها في 10 فبراير/ شباط الجاري.

وطلب المجلس الاستشاري تأجيل أي تعديل في السلطة التنفيذية –الحكومة- إلى حين استكمال وضع القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية، رغم تقديمه في وقت سابق 90 تزكية لتسمية رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا.

غير مؤثرة

 عضو لجنة ‎خارطة الطريق بمجلس النواب الليبي النائب المبروك ‎الخطابي، يرى أن الخطوة التي أقدم عليها ‎مجلس الدولة الاستشاري تؤثر على الوضع القانوني لما قام به مجلس النواب من تعديل دستوري أو تسمية رئيس الحكومة.

وقال الخطابي، في بيان له، إن ما قام به مجلس النواب كان بعد مشاورات مكثفة بين لجنتي البرلمان و"الأعلى للدولة" وكذلك بين رئاسة المجلسين.

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد أن ما يقوم به ما يسمى مجلس الدولة إجراء غير قانوني، وبمثابة رقصة الديك المذبوح.

وقال الزغيد، في تصريحات إعلامية، إن من يسعى إلى عرقلة إجراء اختيار باشاغا لرئاسة الحكومة يجب أن يتم التحقيق معهم عن طريق النائب العام.

أما عضو مجلس النواب عيسى العريبي، فيعتبر أن رفض مجلس الدولة ما جرى التوافق عليه في تعديل الدستور أو اختيار رئيس حكومة جديد بناء على تزكيات أغلبية أعضاء مجلس الدولة، نقض لما اتُّفق عليه بين اللجنتين.

وشدد العريبي، في تصريحات إعلامية، على أن هذا الإجراء لن يؤثر من الناحية القانونية على منح الثقة للحكومة في الجلسة المحددة لذلك، ولكن له آثار سلبية على عملية التوافق التي حصلت مؤخرا بين المجلسين، مؤكدا أن النواب كانوا يأملون بتوسيع دائرة التوافق بعد منح الثقة للحكومة ليشمل استحقاقات أخرى.

منح الثقة

من جانبه، يرى عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي أن رفض المجلس الاستشاري لن يؤثر على المسار الدستوري وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وأن ما فعله مجلس النواب كان بالتشاور مع اللجنة التي شكلها المجلس الأعلى للدولة، وهو ما نص عليه الاتفاق السياسي بالتشاور.

ولفت العرفي، في تصريحات إعلامية، إلى أن مجلس النواب ماضٍ في تنفيذ ما اتفق عليه وصوت عليه الأعضاء، وسيعقد جلسة يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين لمنح الثقة لحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا وتؤدي اليمين الدستورية بعدها.

ودعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أعضاء البرلمان كافة إلى الجلسة الرسمية المقررة الإثنين القادم، بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق.

وسلم فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلف تشكيلته لمجلس النواب لمنح الثقة لها، بعد أن صوت مجلس النواب على تسميته بالإجماع وبتزكية أكثر من 90 عضواً من أصل 145 في "المجلس الأعلى للدولة".

وفيما يرفض رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة، عاقدًا العزم على الاستمرار حتى إجراء انتخابات بحلول يونيو/حزيران المقبل، أبدى مراقبون تخوفاتهم من أن يعيد مثل هذا الوضع البلد الأفريقي إلى الانقسام ومربع الاقتتال مرة أخرى.

aXA6IDUyLjE1LjE4NS4xNDcg

جزيرة ام اند امز