محمد البلتاجي اعترف أمام العالم كله بمسئولية جماعته عن عمليات الإرهاب التي تتم في سيناء سواء ضد الجيش والشرطة أو ضد المدنيين.
"هذا الذي يحدث في سيناء ينتهي حينما يعود مرسي للحكم"، بهذه الكلمات قدم القيادي في جماعة الإخوان الإرهابية محمد البلتاجي اعترافا أمام العالم كله بمسئولية جماعته عن عمليات الإرهاب التي تتم في سيناء سواء ضد الجيش والشرطة أو ضد المدنيين وآخرها ما حدث بحق الأقباط المصريين في سيناء.
وعلى الرغم من هذا الاعتراف الذي قدمه البلتاجي على منصة الإخوان خلال اعتصامهم بميدان رابعة العدوية في القاهرة عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم الجماعة الإرهابية، إلا أن الجماعة لا زالت تناور وتكذب وتضلل ببيان أصدرته أمس اتهمت فيه النظام المصري بالمسئولية عما يحدث بحق الأقباط في سيناء من قتل وتهجير.
خبيران في الحركات الإسلامية أكدا أن صدور مثل تلك الاتهامات من قبل الجماعة الإرهابية للحكومة المصرية، هو نوع من التغطية على الانقسامات والملاحقات الأمنية التي تشهدها الجماعة، ومحاولة للظهور من جديد وإخفاء جرائمها، واعتبرا أن مثل تلك المحاولات منافية لوزن الجماعة لدى المجتمع المصري الذي بات يدرك مخاطر الانقياد وراء مثل تلك الاتهامات.
أحمد بان، الباحث في الحركات الإسلامية، يصف هذا البيان بمحاولة يائسة من قبل الإخوان المسلمين لإثبات وجودها من جديد، فالجماعة تحاول لفت الأنظار بعيدا عما يحدث داخلها من أزمات وانشقاق إلى قسمين أو جبهتين واحدة تابعة للقيادي "محمود عزت" وأخرى تنتمي للقيادي "محمد كمال".
وتابع بان موضحا أن الجماعة تحاول أن تتجاوز الضربة الأمنية التي وجهتها لها الأجهزة الأمنية المصرية بقبضها على عدد من القيادات التابعة لجبهة "عزت" بعد رصد تحركاتهم، ومن ثم ففي ظل الضربات الأمنية المتلاحقة، تحاول الجماعة صرف الأنظار عنها بانتقادها للنظام وسياساته وإصدار بيانات ضده.
وإضافة لذلك المنحى، ينفى دكتور خالد الزعفراني، الخبير بالحركات الإسلامية، أن يكون النظام المصري هو المسئول عما يحدث في سيناء، وألقى باللوم على الجماعات التكفيرية، موضحا أن النظام ليس من مصلحته إثارة الفوضى والإضرار بمصالح الاقباط.
واعتبر الزعفراني أن صدور مثل تلك البيانات من قبل الجماعة إنما هو استمرار من قِبَلها على سياسة التحريض التي تتبعها ضد الحكومة المصرية.
وأشار الزعفراني إلى أن قيام الجماعات التكفيرية بقتل وتهجير الأقباط في سيناء هي محاولات للحرب على الإسلام وتشويه صورته، وهي محاولة لإحداث إرباك في النسيج المجتمعي المصري، والإيحاء للخارج بأن الأقلية تعرضت للهجوم.
واستهدف تنظيم "داعش" الإرهابي في سيناء 7 مواطنين مصريين مسيحيين بالقرب من منازلهم ومقرات عملهم، بطرق مختلفة بين ذبح بالسكين وحرق وإطلاق رصاص حي، ما أدى إلى تهجير ما يقرب من مائة أسرة قبطية من منازلها.
وفى يوليو 2013، اعترف القيادي في جماعة الإخوان المسلمين "محمد البلتاجي" بمسئولية جماعته عما يحدث في سيناء من عنف، عندما قال إن ما يحدث في سيناء سيتوقف في اللحظة التي يعود فيها محمد مرسى، الرئيس السابق المعزول، إلى مهامه.
في حين تصر الحكومة المصرية على محاربة الإرهاب وداعميه، وهو الأمر الذي أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال مراسم الاحتفال بعيد الشرطة في يناير 2015، أن مصر تواجه حربًا ضارية ضد الإرهاب، وأن مواجهة الإرهاب في سيناء أمر لن ينته بسرعة، لافتا إلى أن تعزيز الأمن القومي المصري هو أولوية قصوى.
