باحث ليبي لـ"العين الإخبارية": الإخوان يفضلون مصالحهم على الاستقرار

الباحث السياسي الليبي عيسى رشوان، أكد أن الإخوان الإرهابية، تتمسك بإقرار مسودة مشروع الدستور؛ للحفاظ على مصالحها ونفوذها.

كشف الباحث السياسي الليبي عيسى رشوان، عن أهم أسباب تمسك جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا بإقرار مسودة مشروع الدستور أولا قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، رغم التوافق الليبي والدولي عليها، الأمر الذي يعني إطالة أمد المرحلة الانتقالية.

• المسماري: حلفاء قطر في ليبيا يعرقلون العملية السياسية

وقال رشوان، لـ"العين الإخبارية"، إن أهم أسباب تمسك الإخوان بمسودة الدستور المقترحة للتصويت، هو الاحتفاظ بما حققوه من مكاسب سياسية ومالية واقتصادية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف الباحث السياسي في الشأن الليبي، أن إقرار مسودة مشروع الدستور أولا يعني وفقا للمادة رقم 195 منه، إبقاء جماعة الإخوان الإرهابية على مكاسبها لمدة 5 سنوات مقبلة على الأقل، وهى المدة التي نصت المادة مرورها لجواز تغيير نصوص الدستور، إلى جانب مجموعة أخرى من الشروط الصعبة جدا. 

وأشار رشوان أيضا إلى أهمية المادة رقم 13 بالنسبة للإخوان، وهي المادة الخاصة بالمعاهدات الدولية والاتفاقيات التجارية، والتي وضعت لكي يتم تحصين الاتفاقيات الدولية مع الدول الراعية للجماعة الإرهابية كضمان لحقوقهم، مثل الاتفاقات التجارية مع إيطاليا وغيرها من الدول.

وأكد رشوان أنه لو تمت الانتخابات دون اعتماد الدستور، فالرئيس القادم سوف يقوم بإلغاء كل هذه الاتفاقيات المشبوهة، ما يفسر سر تمسك الإخوان الإرهابية بإقرار مسودة مشروع الدستور أولا قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. 

وتعتبر جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا أكثر المتحمسين لفكرة الاستفتاء على الدستور أولاً، لإدراكهم أن إجراء الانتخابات الليبية لن يحقق لهم أي نجاح يذكر، كما حدث معهم في الانتخابات السابقة. كما تسعى الجماعة لإطالة أمد المرحلة الانتقالية للترويج لعناصرها الذين يعتزمون الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، قال إن "المعرقل السياسي في ليبيا هم حلفاء قطر من الجماعات الليبية المقاتلة والإخوان الذين يطالبون بعدم إجراء الانتخابات، إلا بعد الاستفتاء على الدستور؛ لأنه يخدم مصالحهم بالمماطلة، وضمان استمرار وجودهم على سدة الحكم".

وأكد المسماري في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن مسودة الدستور المعروضة على مجلس النواب الليبي، تحتوي على أكثر من 75 خطأ دستوريا، ما سيسهم في تدمير البلاد.