الإخوان والدستور.. المصلحة تفضح تناقضات "الإرهابية" بمصر وليبيا

ما بين مصر وليبيا تثبت جماعة الإخوان الإرهابية كل يوم سعيها وراء مصالحها الفئوية الضيقة على حساب المصلحة القومية للدولة.

ما بين مصر وليبيا، تثبت جماعة الإخوان الإرهابية كل يوم سعيها وراء مصالحها الفئوية الضيقة فقط، على حساب التوافق الوطني والمصلحة القومية للدولة، ولعل "لعبة الدستور" في مصر وليبيا وتناقضات الجماعة الإرهابية، خلال الأعوام الماضية، حول أولويته على الانتخابات، أبرز الأمثلة على ذلك.

مراقبون تحدثوا لـ"العين الإخبارية" وقالوا إن "الجماعة الإرهابية دأبت على مدار تاريخها على تغيير مبادئها وتكتيكاتها، وفقا لما تقتضيه مصلحتها فقطـ بما يمكنها من بسط نفوذها على السلطة"، بصرف النظر عن المصلحة العليا للدولة.

وتقود جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا حاليا تحركات حثيثة، لإقرار مسودة مشروع الدستور أولا قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، رغم التوافق الليبي والدولي عليها، الأمر الذي يعني إطالة أمد المرحلة الانتقالية.

• ليبيا.. تحذيرات من قفز الإخوان على الانتخابات بعد تزوير مليون بطاقة
• لماذا يريد الإخوان الفوضى في ليبيا؟.. مصر مفتاح اللغز
  

المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، قال إن "المعرقل السياسي في ليبيا هم حلفاء قطر من الجماعات الليبية المقاتلة والإخوان الذين يطالبون بعدم إجراء الانتخابات إلا بعد الاستفتاء على الدستور، لأنه يخدم مصالحهم بالمماطلة، وضمان استمرار وجودهم على سدة الحكم".

وفي موقف مماثل في مصر، أبدى الإخوان حاليا تحمسا لمبادرات، أصدرها عدد من الشخصيات المحسوبة عليهم، غير أنها لا تلقى أي صدى شعبي، تدعو إلى إجراء "استفتاء على مرحلة انتقالية" يجري فيها كتابة دستور جديد، ثم إجراء انتخابات جديدة، في إطار ما يسمى "مصالحة وطنية شاملة".

ويتناقض كل من هذه الدعوات مع ما نادت به جماعة الإخوان الإرهابية في مصر عقب أحداث 25 يناير/كانون الثاني 2011، حينما أصروا على إجراء الانتخابات أولا قبل الشروع في كتابة الدستور، في موقف أسهم في حالة من التخبط.

عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري حاليا رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي المصري، قال إن الجماعة الإرهابية تغير من تكتيكاتها وفقا لظروف المرحلة بما يخدم مصالحها هي فقط، فبعد أحداث يناير/كانون الثاني 2011 في مصر، حشدت لإجراء استفتاء 19 مارس/آذار 2011 الشهير، من أجل إجراء الانتخابات أولا وقبل كتابة الدستور، لإدراكها أن هذه الخطوة ستمكنهم من السيطرة على البرلمان وإصدار القوانين والتشريعات المختلفة، وكذلك لجنة كتابة الدستور.

ويعد شكر أحد السياسيين البارزين في تلك الفترة، التي لعبت دورا فيما بعد يناير/كانون الثاني 2011، وأوضح لـ"العين الإخبارية"، أن المطالبات من جميع القوى السياسية الوطنية لم تقنع الجماعة الإرهابية في ذلك الوقت، التي استخدمت الدين في الترويج لأفكارها وحشد التأييد الشعبي لها، الأمر الذي مكنها حينها من بسط سيطرتها على المجتمع المصري قبل أن يفتضح أمرها.

وأضاف السياسي المصري المخضرم، أن "حسابات المصلحة تختلف من وقت إلى آخر"، ولا تجد الجماعة الإرهابية حاليا "أي غضاضة في تغيير مواقفها أو مبادئها طالما في النهاية تحسب مصالحها فقط دون الدولة".

في السياق ذاته، يرى البرلماني المصري حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن "الميكافيلية" تقود جماعة الإخوان الإرهابية دائما في مصر وليبيا وغيرهما، فالمصلحة تعد محركا أساسيا لأفكارها حتى وإن تعارضت مع الدين.

وأضاف بخيت لـ"العين الإخبارية"، أن غايتهم دائما هي الوصول إلى السلطة والسيطرة عليها بمفردهم بأي وسيلة، مؤكدا أنهم يقفون حاليا في مواجهة القوى الوطنية الليبية، وكذلك التوافق الدولي على الانتخابات، لأنهم يدركون ضعف شعبيتهم في الوقت الراهن، وصعوبة حصولهم على أي تأييد، ومن ثم فمصلحتم هي المشاركة في دستور يؤمّنون به أهدافهم أولا.

ونوه البرلماني المصري بأن الجماعة الإرهابية تدرك أن "الانتخابات لن تحقق لهم أي نجاح يذكر كما حدث معهم فى الانتخابات السابقة، ما دفعهم إلى التمسك بالاتفاق السياسي والمكاسب المحققة لهم من خلاله إلى أطول أجل ممكن". وتابع: "في مصر أيضا يسعون بين الحين والآخر بمحاولات فاشلة من أجل زعزعة الاستقرار الحاصل، تحت دعوى باطلة بزعم المصالحة وغيرها، لكن الوضع حاليا مختلف وتم لفظهم للنهاية".