«العين الإخبارية» ترصد مكافحة خطر الإخوان في برامج أحزاب ألمانيا

شهر واحد يفصل ألمانيا عن انتخابات مفصلية يٌنتظر أن تفرز حكومة تقود البلاد وسط رياح عاتية تحركها التوترات في أوروبا.

ورغم تشابك القضايا، وتعدد الأزمات الدولية والداخلية، يبرز ملف مكافحة تنظيمات الإسلام السياسي، وفي مقدمتها، جماعة الإخوان الإرهابية، كأحد القضايا الانتخابية البارزة، في الحملة الدعائية المستمرة حاليا. 

"العين الإخبارية"، رصدت ملف مكافحة الإسلام السياسي في البرامج الانتخابية للأحزاب الرئيسية في ألمانية وهي: وهي الاتحاد المسيحي (يمين وسط)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط/حاكم)، الديمقراطي الحر (ليبرالي)، الخضر (يسار وسط)، البديل لأجل ألمانيا (أقصى اليمين).

وهناك حزب واحد فقط لم يتناول هذا الملف في برنامجه، وهو حزب اليسار .

ويُعد هذا التناول الواسع لملف الإسلام السياسي في البرامج الحكومية للأحزاب الرئيسية، غير مسبوق، مقارنة بالانتخابات السابقة، إذ لم تخصص هذه الأحزاب هذا القدر من المساحة والتركيز لهذا الموضوع.

الاتحاد المسيحي: خطة قوية

وفق رصد "العين الإخبارية" لهذه البرامج، تصدّر الاتحاد المسيحي استطلاعات الرأي بفارق نحو 10 نقاط عن صاحب المرتبة الثانية (البديل لأجل ألمانيا)، هو التكتل الأكثر قوة في ملف مكافحة الإسلاموية، إذ طرح أفكارا أكثر، واستخدم لغة قوية.

وجاء في برنامج الاتحاد المسيحي المكون من 82 صفحة والمتاح لـ"العين الإخبارية": "نحن ننظر إلى التهديدات المتطرفة المتزايدة بزاوية 360 درجة. فنحن نكافح كل أشكال التطرف والعنف والإرهاب بكل قوة". 

وحدد الحزب الإجراءات التالية في برنامجه، بحسب رصد "العين الإخبارية":

• دعم المنظمات الإرهابية جريمة يعاقب عليها القانون وإتخاذ إجراءات ضد مرتكبيها: الطرد، وإلغاء تصاريح الإقامة، وفقدان الجنسية الألمانية.
• إغلاق المساجد التي تدعو إلى الكراهية ومعاداة السامية.
• لا يوجد فراغ قانوني للإسلاموية (يبدو نية لإتخاذ إجراءات ضد التصنيف التقليدي لبعض التنظيمات الإسلاموية مثل الإخوان، بأنها قانونية وغير عنيفة)
• اتخاذ إجراءات ضد عرض الرموز المناهضة للدستور وكذلك التصريحات المناهضة للدستور والمعادية للسامية.
• وضع حد للإسلام الذي يتم التحكم به عن بُعد، عبر وضع حد لتأثير الحكومات الأجنبية على المسلمين الألمان من خلال جمعيات المساجد والمنظمات الإسلامية.

وتحت بند "محاربة أعداء دولتنا باستمرار"، وضع الاتحاد المسيحي، التنظيمات الإسلاموية، بل وكتب توضيحا جاء فيه: "الإرهاب الإسلامي والإسلام السياسي من الأخطار التي لا يُستهان بها". 

قبل أن يضيف "إننا نلقي نظرة فاحصة على التربة الأيديولوجية التي تفرخ هذا التطرف السياسي ذي الدوافع الدينية. نحن لا نتسامح مع أي ملاذات آمنة ونغلق المساجد التي يتم فيها التبشير بالكراهية ومعاداة السامية. نحن نعمل على توسيع نطاق الأبحاث الأساسية في الجامعات في مجال الإسلاموية العنيفة وغير العنيفة ومواءمتها مع إجراءات سلطاتنا الأمنية".

ومضى قائلا "نحن بصدد إعادة إنشاء فريق خبراء الإسلام السياسي“، لدراسة الظاهرة وتقديم المشورة للحكومة الجديدة.

وفي موضع آخر، تناول الاتحاد المسيحي مسألة تمويل التنظيمات الإسلاموية، وكتب: "نحن نفرض التزامًا بالإفصاح عن التمويل والجهات المانحة (لهذه التنظيمات). وكقاعدة عامة، لا يمكن للجمعيات والمنظمات التي تتلقى أموالاً من حكومات أجنبية والمنظمات المرتبطة بها أن تتلقى أموالاً حكومية من ألمانيا ولا أن تتعاون مع وكالاتنا الحكومية".

الاشتراكيون: مكافحة بكل قوة

إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم (حزب أولاف شولتز)، الذي وعد في برنامجه المتاح لـ"العين الإخبارية" والمكون من 59 صفحة، بمحاربة الإسلاموية ”بكل قوة وصرامة“.

وكتب الحزب في موضع آخر، "في مكافحة التطرف، نعطي الأولوية للوقاية من أجل مكافحة النزعات المتطرفة والعداء للديمقراطية في مرحلة مبكرة".

واستطرد  "سيتم وضع التدابير الوقائية وتنفيذها بطريقة هادفة من أجل القضاء على مثل هذه التطورات في مهدها. وستوفر لنا عمل فرقة العمل المعنية بمنع التطرف الإسلامي (فرقة مشورة في وزارة الداخلية) معلومات مهمة في هذا الصدد".

كما تعهد الحزب، بـ"حرمان الإسلاميين من مساحة الحركة والتمويل"، قبل أن يضيف "بذلك، نثبت بوضوح أن الإسلاموية ومعاداة السامية لا مكان لهما في ألمانيا".

وأكد أنه يريد تعزيز مبادرات المجتمع المدني ومنع التطرف وفي الوقت نفسه تزويد السلطات الأمنية بالموارد اللازمة لتفكيك الشبكات الإسلاموية بشكل منهجي.

البديل: تحذير وتعهد 

أما حزب البديل لأجل ألمانيا، فاعتبر في برنامجه المكون من 85 صفحة، أن "الإسلام السياسي، في شكله العنيف أحيانًا، يشكل أكبر تهديد للثقافة المسيحية الغربية في ألمانيا".

وحذر من أنه "إذا غضّ المجتمع الغربي الليبرالي الطرف عن الأخطار التي يشكلها الإسلام السياسي على الأمن الداخلي، فإن هذه الأخطار لن تتضاءل بل ستهدد وجود المجتمع الليبرالي ذاته.. سوف نواجه ذلك".

وقال  "إن المطالبة العلنية بإقامة الخلافة التي يقوم بها بعض المسلمين الذين يعيشون في ألمانيا في المناسبات والمظاهرات التي ينظمونها، تتعارض تمامًا مع النظام الأساسي الديمقراطي الحر، وهي مخالفة للدستور؛ ويجب أن تُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون".

وفي هذه النقطة، أضاف "وفيما يتعلق بالمشاركين الأجانب، يجب وضع وتطبيق الشروط القانونية لتدابير إنهاء الإقامة؛ ويجب ترحيلهم. يجب وقف وحظر عمل ما يسمى بالمدارس التي تدرس محتوى مناهض للدستور". 

في جزئية أخرى، كتب الحزب في برنامجه "يطالب حزب البديل من أجل ألمانيا بحظر المنظمات الإسلاموية وجماعات المساجد باستمرار إذا توافرت الشروط ذات الصلة".

الأكثر من ذلك، كشف البديل أنه "يريد أن يحظر قانونيًا تمويل بناء وتشغيل المساجد والمنظمات في ألمانيا من قبل دول أجنبية".

وزاد "يجب على الأئمة الذين يخطبون في ألمانيا أن يكونوا ملتزمين بدستورنا، وأن يخطبوا باللغة الألمانية إن أمكن، وأن يتدربوا في ألمانيا. كما يجب أن يكونوا قادرين على تقديم شهادة C1 للغة الألمانية من الإطار المرجعي الأوروبي المشترك للغات عند الترخيص لهم". 

الخضر: وقاية مبكرة

أما بالنسبة للخضر، فيرى حزب الخضر أن الإسلاموية تشكل تهديدًا خطيرًا جدًا، إذ كتب في برنامجه المكون من 72 صفحة، "وفقًا للمكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، يشكل التطرف اليميني حاليًا التهديد الأكبر. ويشكل التطرف الإسلامي تهديدًا خطيرًا للغاية".

وفي موضع آخر، كتب "من خلال الوقاية المبكرة، نمنع الناس من الانزلاق إلى التطرف.. نريد تأمين هذا العمل بتمويل قوي وطويل الأمد".

موضحا "نحن بحاجة إلى برامج مثل ”الديمقراطية الحية“ (برنامج حكومي حالي)، التي تثقف الناس حول الإسلاموية، وعروض للأشخاص الذين يتركون المشهد اليميني المتطرف وبرامج مكافحة التطرف في نظام السجون".

وأضاف "نريد تأمين هذا العمل قانونيًا من خلال قانون تعزيز الديمقراطية". 

الحزب زاد "يجب مراقبة الشبكات المتطرفة عن كثب من قبل السلطات الأمنية وحظر المنظمات باستمرار. ويجب أن تضمن الدولة عدم تولي المتطرفين مناصب عامة أو العمل في المنظمات الأمنية". 

الديمقراطي الحر: تدقيق وإجراءات

الحزب الديمقراطي الحر كان حاسما في تناول المسألة، وكتب في برنامجه المكون من 52 صفحة، "لا يمكن للجمعيات التي تقوم بتبييض الإسلاموية أو التهوين من شأنها أو لا تدين معاداة السامية أن تكون شريكة في السياسة الدينية في هذا البلد".

وأضاف "يجب توسيع نطاق تدريب الأئمة ومدرسي الدين الإسلامي في الجامعات الألمانية حتى لا نعتمد بعد الآن على نشر الأئمة من قبل المنظمات التي يسيطر عليها" الأجانب.

وأردف "نحن الديمقراطيون الأحرار نريد أن نكافح بفعالية تهديد الإسلاموية، إذ تؤدي إلى الانقسام الاجتماعي والعنف والإرهاب".

موضحا "على وجه الخصوص، ازداد التطرف من قبل المؤثرين الإسلامويين عبر الإنترنت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة".

وحول تدابير المواجهة، قال "وبالإضافة إلى تدابير القانون الجنائي، يجب أيضًا اتخاذ جميع التدابير بموجب قانون الهجرة. وعلاوة على ذلك، نتوقع إجراء نقاش نقدي ذاتي في المجتمعات الإسلاموية من أجل ضمان حماية أفضل للشباب من الأفكار المتطرفة".

الحزب أكد أيضا على ضرورة " التدقيق في مجال ما يسمى بالإسلاموية الشرعية/ القانونية (تصنيف تقليدي يضم الإخوان المسلمين) بشكل أدق مما كان عليه حتى الآن".

ويريد الحزب الديمقراطي الحر منع التأثيرات الأصولية في الممارسة الدينية والتعليم الديني، وفق البرنامج.