الإمارات تحاصر إرهاب الإخوان.. «قائمة جديدة» وضربات متلاحقة
ضربات إماراتية متلاحقة لتنظيم الإخوان الإرهابي، تؤكد من خلالها أنها تقف بالمرصاد لهذا التنظيم ومن يدعمه.
جهود إماراتية متواصلة تستهدف نشر الأمن والأمان في الدولة والمنطقة والعالم، عبر محاصرة الإرهاب وتمويله بشكل عام وإرهاب تنظيم الإخوان بشكل خاص.
ضمن أحدث تلك الجهود أدرجت الإمارات مساء الأربعاء 19 فردا وكيانا مرتبطين بالإخوان المسلمين الإرهابي على قائمة الإرهاب المحلية.
تأتي تلك الخطوة في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة على المستويين المحلي والدولي على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر، وذلك ضمن استراتيجية إماراتية شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف على مختلف الأصعدة.
وتعد تلك ثالث ضربة للإخوان خلال نحو 6 شهور، بعد نجاح النيابة العامة في الإمارات أغسطس/آب الماضي الكشف عن تنظيم سري جديد خارج الإمارات، شكله الهاربون من أعضاء تنظيم دعوة الإصلاح (جماعة الإخوان) المصنف إرهابيا في دولة الإمارات، وذلك بعد أقل من شهر من محاكمة تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي في يوليو/تموز الماضي.
ضربات متلاحقة تعكس نجاحا أمنيا إماراتيا منقطع النظير في محاصرة التنظيم وكشف مخططاته وإحباط مؤامراته، ضمن استراتيجية شاملة.
قوائم الإرهاب
أحد أبرز محاور تلك الاستراتيجية الشاملة هي قوائم الإرهاب، التي تصدرها الإمارات تباعا.
وكانت دولة الإمارات أصدرت قائمة محلية بالكيانات الإرهابية في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، تطبيقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، تقوم بتحديثها بحسب ما اقتضت الحاجة بقرارات من مجلس الوزراء.
يأتي ذلك بحسب نص المادة 63 من القانون التي أكدت أنه يجوز لمجلس الوزراء "إصدار قرار يتضمن إنشاء قائمة أو قوائم تدرج فيها التنظيمات أو الأشخاص الإرهابية التي تشكل خطراً على الدولة أو التي تكون الدولة ملتزمة دولياً بإدراجهم فيها".
وضمن أحدث القرارات في هذا الصدد، أصدر مجلس الوزراء الإماراتي، مساء اليوم الأربعاء، القرار رقم (1) لسنة 2025م بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، والذي تضمن إدراج 11 فردا و8 كيانات في قوائم الإرهاب المحلية وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لارتباطهم بتنظيم الإخوان الإرهابي.
وتنفيذا للقرار الصادر؛ يتوجب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات.
وتشمل قائمة الأفراد :
1. يوسف حسن أحمد الملا - الجنسية الحالية: السويد، الجنسية السابقة: ليبيريا.
2. سعيد خادم أحمد بن طوق المري - الجنسية: تركيا / الإمارات.
3. إبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي - الجنسية: السويد / الإمارات.
4. إلهام عبد الله أحمد الهاشمي - الجنسية: الإمارات.
5. جاسم راشد خلفان راشد الشامسي - الجنسية: الإمارات.
6. خالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي - الجنسية: الإمارات.
7. عبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري - الجنسية: الإمارات.
8. حميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي - الجنسية: الإمارات.
9. عبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي - الجنسية: اليمن.
10. علي حسن علي حسين الحمادي - الجنسية: الإمارات.
11. محمد علي حسن علي الحمادي - الجنسية: الإمارات.
وتشمل قائمة الكيانات :
1. CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD - المقر: المملكة المتحدة.
2. IMA6INE LTD - المقر: المملكة المتحدة.
3. WEMBLEY TREE LTD - المقر: المملكة المتحدة.
4. WASLAFORALL - المقر: المملكة المتحدة.
5. FUTURE GRADUATES LTD - المقر: المملكة المتحدة.
6. YAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE - المقر: المملكة المتحدة.
7. HOLDCO UK PROPERTIES LIMITED - المقر: المملكة المتحدة.
8. NAFEL CAPITAL - المقر: المملكة المتحدة.
استراتيجية شاملة
يأتي قرار دولة الإمارات بإضافة هؤلاء الأشخاص إلى قائمة الإرهاب لديها، في إطار إيمانها بأهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، وحرصها على تحديث القائمة المعتمدة لديها، لتعزيز جهودها في هذا الصدد .
كما تأتي ضمن استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف على مختلف الأصعدة القانونية والتشريعية والدينية والثقافية والإعلامية والأمنية .
فعلى صعيد التشريعات، تأتي تلك الخطوة بعد عدة شهور من إصدار حكومة دولة الإمارات، في 11 أغسطس/آب الماضي مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
ويهدف المرسوم بقانون، الذي يأتي ضمن التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في دولة الإمارات، إلى تعزيز الإطار القانوني الذي يدعم جهود الجهات المعنية في دولة الإمارات بمكافحة الجرائم المالية، ويرفع مستوى الالتزام الفني لدولة الإمارات بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال.
وتضمنت التعديلات في المرسوم بقانون الجديد إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.
كما تضمنت التعديلات إنشاء لجنة تُسمى "اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب"، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي كان مجلس الوزراء قد وافق عليها بعد رفعها من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تأتي “الاستراتيجية الوطنية 2024-2027 ” تأكيدا لجهود الإمارات المستمرة نحو تحقيق ريادة عالمية في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
نجاحات متواصلة
على الصعيد الأمني والقضائي، تأتي تلك الخطوة بعد عدة شهور من نجاح النيابة العامة الإماراتية في أغسطس/آب الماضي في الكشف عن تنظيم سري جديد خارج الإمارات، شكله الهاربون من أعضاء تنظيم دعوة الإصلاح (جماعة الإخوان) المصنف إرهابيا في دولة الإمارات، المقضي بحله عام 2013، لإعادة إحياء التنظيم، وبهدف تحقيق ذات أغراضه.
وتم القبض على أحد أعضاء التنظيم بالخارج، وقد تضمنت اعترافاته الكشف عن بيان هيكل التنظيم ونشاطه، وأدوار أعضائه.
وقد تبين من الاعترافات أن التنظيم كان يستهدف: تهديد استقرار دولة الإمارات، وقيادة حملات التشويه وخطاب الكراهية، وبث الفتنة بين أبناء الوطن، وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت على صفحات إلكترونية وحسابات وهمية أنشأوها لهذا الغرض.
خطورة ما تم الكشف عنه تعكس النجاح الأمني الإماراتي في الكشف عن تلك الجرائم والمؤامرات.
ويعد هذا ثاني تنظيم سري لتنظيم "الإخوان الإماراتي" يتم الكشف عنه خلال عام 2024 بعد تنظيم "العدالة والكرامة" الإرهابي، الذي أصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة – حكما في 10 يوليو/تموز الماضي بإدانة 53 متهما من قياداته وأعضائه وست شركات مرتبطة به بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها 20 مليون درهم.
توالي الكشف عن تنظيمات سرية للإخوان بقدر ما يعكس إصرار التنظيم الإرهابي على التآمر ضد الإمارات ومحاولاته العبثية المستمرة لاستهداف استقرارها والنيل من إنجازاتها، فإنه يعكس بشكل جلي حرص السلطات المعنية في الإمارات على حفظ أمن الدولة، والبحث والتدقيق الدائمين والمستمرين على أي محاولات للمساس بأمن الإمارات، ولاسيما إذا كان يقف وراءها أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي.
أيضا يكشف ذلك عن نجاح دولة الإمارات في حماية أمنها وسيادتها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وأمنهم، وأنها لن تتوانى عن متابعة كل من يحاول استهداف أمنها واقتصادها وسلامة مواطنيها.
بلد الأمن والأمان
جهود متكاملة توجت بتحقيق الإمارات المرتبة التاسعة عالمياً في محور "الأمن والأمان" ضمن مؤشر القوة الناعمة العالمي 2024.
ويؤكد تحقيق المرتبة التاسعة عالمياً في محور "الأمن والأمان" على جودة الحياة في دولة الإمارات وقدرتها على توفير بيئة آمنة ونموذجية لسكانها وزوارها.
ويعتبر النجاح المتحقق في هذا المحور نتاج أعوام وعقود من العمل الجاد لتطوير منظومة عمل أمنى وشرطي على أعلى مستوى ما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي ونشر الشعور بالأمان في كافة القطاعات.
تجربة فريدة
وتملك دولة الإمارات تجربة رائدة في مكافحة الإرهاب، حرصت خلالها على أن تكون الوقاية والتعاون الدولي نهجاً لسياستها، واتخذت تدابير تمنع التطرف قبل أن يتحول إلى تطرف عنيف.
وأصدرت دولة الإمارات العديد من القوانين والتشريعات وتبنت العديد من الخطط والاستراتيجيات والمبادرات والبرامج الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف.
كما تقوم الإمارات بجهود كثيرة لتعزيز التسامح لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف وعلى الرسائل التي تؤدي إلى التطرف، وأطلقت عدة مبادرات رائدة في هذا الصدد منها وثيقة الأخوة الإنسانية، وتشييد "بيت العائلة الإبراهيمية".
ورغم جهود الإمارات الدائمة والمستمرة لمحاكمة كل من يحاول الإخلال بأمن البلاد والكشف عن جرائمهم، فإن الطريق مفتوح دائما لعودة المغرر بهم من حاضنة الإرهاب إلى رحابة الاعتدال، ومن أوكار الإخوان إلى أحضان الوطن متى ما توفرت النوايا الصادقة للتوبة والإقرار بالخطأ والرجوع إلى الحق، والعفو متاح دائماً لمن يعود إلى الثوابت الوطنية والدفاع عن مصالح الدولة والحفاظ عليها، ويعلن توبته من الفكر الضال.
وهذا ما حدث بالعفو عام 2019 عن القيادي السابق بتنظيم الإخوان الإرهابي، عبدالرحمن بن صبيح السويدي، بعد إدانته في قضية "التنظيم السري" في البلاد.
