تنظيم «العدالة».. الإمارات تقود جهود مكافحة الإرهاب في إطار القانون

كعادتها دائما، تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة، الجهود العالمية لمكافحة التنظيمات الإرهابية، واجتثاث هذه الآفة من المجتمعات.

وقضية أمن الدولة المعروفة باسم قضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، أحدث جهود دولة الإمارات العربية المتحدة، في مكافحة التنظيمات الإرهابية، واجتثاث الإرهاب، في إطار القانون واحترام حقوق الإنسان.

• الإمارات: أحكام بالسجن والغرامة بحق أعضاء «تنظيم العدالة» الإرهابي

وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة - اليوم بإدانة 53 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، وست شركات في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المعروفة إعلاميا (بقضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي)، وبمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها 20 مليون درهم.

وتأنى النظام القضائي الإماراتي في القرارات سواء في مرحلة الإحالة حيث استغرق الأمر 6 أشهر قبله وكذلك مراحل المحاكمة التي استمرت ما يقرب من 7 أشهر.

وتمتعت المحاكمة بكافة الضمانات القانونية في إطار مكافحة الإرهاب ودعم حقوق الإنسان، ما ظهر في قرار النيابة بندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع، والإجراءات التي تقوم بها الدولة لتوفير العدالة مع الجميع، والتعامل مع تنظيم إرهابي بالطريقة القانونية.

وتتعلق القضية بارتكاب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي. 

وفي مايو/ أيار الماضي، قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية حجز الدعوى للحكم في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المعروفة باسم قضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، إلى جلسة 10 يوليو/تموز الجاري مع السماح لمحامي المتهمين بتقديم مذكرات الدفاع.

وواجه 84 متهما في القضية تهماً تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة "لجنة العدالة والكرامة"، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وتمويه مصدرها وإخفائها لصالح التنظيم.

وخلال جلسات مايو/أيار الماضي، استكملت المحكمة، الاستماع إلى تعقيب محامي الدفاع وردهم على النيابة، الذين قدموا مذكرات تكميلية تتضمن الرد على مرافعة النيابة بشأن ما ورد من دفوع ودفاع المتهمين، وتمسكت النيابة العامة بما جاء في مرافعتها الشفوية، وأنها بينت الجرائم المسندة إلى المتهمين، وكيف أنها مغايرة في ذاتيتها -أي في أفعالها المادية- عن تلك التي حوكموا عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 ليتحقق بها التعدد المادي، وأن المتهمين لم يحاكموا عن تهمة تمويل التنظيم الإرهابي.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قرر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات، إحالة 84 متهماً أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة).

وجاء أمر الإحالة لـ"محاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة".

واستغرق الأمر قرابة 6 أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، حتى قرر النائب العام بدولة الإمارات إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة، والتي ما زالت جارية حتى الآن.

وفي وقت الإحالة، قال المحامي والسياسي الكويتي بسام العسعوسي، في حديث لـ"العين الإخبارية": "نشد على يد دولة الإمارات في كل خطوة تتخذها لمحاربة الإرهاب".

وأضاف أن "الإرهاب جرثومة عالمية، وأن أي قرار تتخذه دولة الإمارات في هذا الشأن يصب في مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي جميعها".

ويرى العسعوسي أنه في ضوء التحركات الإماراتية، "يجب أن يكون هناك قرار خليجي موحد بحظر جماعة الإخوان، والتي باتت نواياها معروفة"، مشيراً إلى أنه "يجب تقديم الدعم الكامل للإمارات في كل ما تتخذه لحفظ أمنها الداخلي والخارجي".

وتحظر الإمارات والسعودية جماعة الإخوان منذ عام 2014، وتصنف "جماعة إرهابية".

أما الكاتب والباحث السياسي السعودي حسن المصطفى، فقال وقت قرار الإحالة، "يجب الحذر من التنظيمات التي تستخدم الدين لأهداف سياسية، وتريد تطبيق نموذجها الماضوي والمتشدد، القائم على فهم غير مستقيم للدين والعصر".

وفي حديثه لـ"العين الإخبارية"، أكد المصطفى أن "العدالة والقانون يجب أن يسودا، ويحاكم المتورطون ومن يثبت أنه متآمر ضد كيان الدولة، لأن الوطن وأمنه وسلامته أولوية يجب صونها".