إخوان مصر 2020.. صيد ثمين وتشريعات تسقط ممولي الإرهاب

ما بين توقيف قيادات وتشريعات برلمانية لاقتلاع جذور الإرهاب وانقسامات داخلية وتمرد، مثّل عام 2020 بداية النهاية لتنظيم الإخوان في مصر.

وشهد عام 2020 نجاحات كبيرة حققتها الأجهزة الأمنية المصرية باصطياد العديد من قيادات الإخوان وحلفائهم.

كما أوقفت السلطات المصرية عددا من رجال الأعمال الذين يعتبرون بمثابة "الباب الخلفي" لتمويل ودعم التنظيم.

• محمود عزت.. "ثعلب" الإخوان داخل قفص العدالة في مصر 

وأقر البرلمان المصري عدة تشريعات لمكافحة الإرهاب بينها وضع تعريف أشمل لتمويل الإرهاب، وقانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين وكذلك فصل الموظفين التابعين للتنظيم.

فيما ساهم توقيف قيادات الإخوان والقرارات التي اتخذت من مسؤولي التنظيم في تعميق الانقسام داخليا وسط حالة كبيرة من السخط داخل تيار الشباب الرافض لأداء الحرس القديم سواء داخل مصر أو خارجها. 

صيد ثمين

وفي أغسطس/آب الماضي، أوقفت قوات الأمن محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، شرقي القاهرة، وبعد مرور 4 شهور من القبض عليه جرت يوم 10 ديسمبر/كانون الأول أولى جلسات محاكمته.

ووفق مراقبين فإن سقوط عزت يعد بمثابة بداية النهاية الحقيقية للتنظيم، باعتباره العقل المدبر للتنظيم، والمخطط لمختلف الأعمال الإجرامية التي ارتكبتها الجماعة الإرهابية.

وكشفت عملية القبض على عزت، الذي وصفه خبراء بـ"الصيد الثمين"، عن معلومات جديدة وخطيرة عن أنشطة واستثمارات وشركات الإخوان في مصر، وشبكة التنظيم بالبلاد.

وزراء ورجال أعمال ومحامون

ومطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، أوقفت السلطات المصرية، رجل الأعمال البارز، صفوان ثابت، بتهمة تمويل جماعة إرهابية، حيث ربط قانونيون ببين توقيفه والقبض على عزت الذي قالوا إنه أرشد عن ممولي التنظيم طوال السنوات الماضية.

كما ألقى الأمن المصري، القبض على رجل الأعمال سيد السويركي بتهمة تمويل جماعة إرهابية والانضمام إليها 5 ديسمبر الجاري.

وفي 12 من الشهر ذاته، سقط في قبضة الأمن، خالد الأزهري وزير القوى العاملة إبان حكم الإخوان، وأحد قيادات حزب "الحرية والعدالة" المنحل (الذراع السياسية للإخوان)، بعد ورود اسمه في تحقيقات مع متهمين آخرين بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب.

وبعد 5 أيام، ألقت أجهزة الأمن القبض على حاتم عبد اللطيف، وزير النقل الأسبق في عهد الإخوان، بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية.

ومنتصف الشهر الجاري، أحال جهاز الكسب غير المشروع القيادي الإخواني، حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية (شمال) في عهد الإخوان، إلى محكمة الجنايات بتهمة استغلال النفوذ، وتضخم الثروة.

وفي 19 ديسمبر، أعلنت لجنة أموال الإرهاب التحفظ على 3 شركات و285 من تنظيم الإخوان بحجم استثمارات قدر بـ 5 مليارات جنيه.

وامتدت خسائر الإخوان في عام 2020 إلى النقابات، بعد أن قررت محكمة مصرية في 29 سبتمبر/أيلول الماضي شطب 6 من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، بينهم نجل الرئيس المعزول محمد مرسي من نقابة المحامين.

تحركات تشريعية لاقتلاع جذور الإرهاب

وبالتوازي مع الجهود الأمنية، شهد مجلس النواب تحركات برلمانية مكثفة من أجل إرساء "بنية تشريعية" قوية لمكافحة الإرهاب.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وافق البرلمان على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الجديد، الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، سيتم "إبعاد الموظفين والعاملين المنتمين فكريا إلى التنظيمات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة".

وكانت وزير التعليم المصري، طارق شوقي، قرر في وقت سابق من العام 2020، فصل 1070 معلمًا بسبب انتمائهم للإخوان أو من وقع عليهم أحكام.

وفي مارس/آذار الماضي، وافق البرلمان على تعديل كل من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، بهدف تحديد تعريف أشمل للأموال الإرهابية وتمويل الإرهاب، وقانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2018.

انقسامات في صفوف التنظيم

وعلى الصعيد السياسي، ساهمت عمليات القبض على كوادر الإخوان، لاسيما محمود عزت في تعميق الانقسام داخل الجماعة.

فعقب القبض على "عزت"، اختار التنظيم إبراهيم منير قائما بأعمال المرشد في مصر.

بيد أن هذا الاختيار فجر حالة كبيرة من السخط وسط تيار الشباب الرافض لأداء الحرس القديم سواء داخل مصر أو خارجها.

وزادت من حدة الغضب من منير، الاتهامات التي طرحها مجموعة من جيل الوسط والشباب حول "فساد مالي" طال "منير" والقيادي محمود حسين، وهو الفساد الذي أكده القيادي في التنظيم بسام أمير في تسجيل صوتي.

ووفق مراقبين فإن تصاعد اتهامات الفساد المالي التي ظهرت ضد قيادات التنظيم الإرهابي، سيكون تأثيرها السلبي الأكبر على الجزء المتبقي من الجمهور المتعاطف معها، لاسيما وأن التنظيم في حالة موت إكلينيكي.

يشار إلى أن عضو مجلس شورى الإخوان الهارب بسام أمير، فضح في مقطع صوتي جرى تداوله في وقت سابق على مواقع التواصل الاجتماعي، فساد قيادات الإخوان الإرهابية في تركيا مؤخرا.

وفضح فيه حصول الأمين العام للتنظيم الإرهابي، محمود حسين، وإبراهيم منير، من دون وجه حق، على مبانٍ وسيارات واختلاس أموال باهظة.

كما تسبب "منير" في حدوث أزمات عديدة، أبرزها حديثه في وقت سابق لقناة الجزيرة الفضائية ردا على مراجعات طرحها عدد من شباب الإخوان داخل السجون المصرية، حين قال إن (الجماعة لم تطلب من أحد أن ينضم إليها، وأنها لم تكن هي من زج بهم في السجون).

وقوبل تصريح منير وقتها بموجة غضب عارمة من العديد من القيادات الإخوانية الهاربة إلى الخارج، وصلت إلى حد تعليق القيادي الإخواني عمرو دراج قائلا: "هذا الرجل (منير) يدلى بتصريحات حمقاء".

كما يتهم الشباب إبراهيم منير وقيادات التنظيم بصناعة الأزمات، منذ سقوط حكم الإخوان بمصر من أجل تحقيق مصالح وأغراض شخصية.