حليف لإخوان تونس يرفع منسوب الغضب بمشروع قانون يجرم انتقاد النواب
النقابة العامة للإعلام بتونس عبرت عن استعدادها لتجنيد كل إمكانياتها لإسقاط مبادرة تمرير قانون يعاقب منتقدي النواب إلكترونيا
ارتفع منسوب الغضب في تونس على خلفية تقدم حليف لتنظيم الإخوان في البلاد بمشروع قانون يجرم انتقاد نواب البرلمان على مواقع التواصل الاجتماعي.
وسجلت عدة جهات تونسية، الإثنين، اعتراضها على استغلال حزب رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد (تحيا تونس)، وهو حليف لحركة النهضة الإخوانية، الظروف التي تمر بها البلاد مع أزمة كورونا، لمحاولة تمرير قانون يعاقب منتقدي النواب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتملك حركة النهضة الأكثرية في البرلمان، ولكنها تواجه صعوبات عديدة في فرض أجندتها مع وجود معارضة قوية سواء في مجلس النواب أو خارجه.
وعبرت النقابة العامة للإعلام في تونس عن استعدادها لتجنيد كل إمكانياتها لإسقاط مبادرة حزب تحيا تونس، والتي سارع مكتب مجلس النواب لإحالتها إلى اللجنة التشريعية.
وأكدت النقابة أن المبادرة التشريعية ظاهرها التصدي لهتك الأعراض والمساس بالشرف، لكنها في حقيقة الأمر تنم عن رغبة في لجم الأفواه وخنق حرية التعبير من خلال بث الرعب في النفوس، بحسب بيان نشرته على الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل.
وتقدم حزب تحيا تونس (14 مقعداً بالبرلمان) بمشروع قانون يعاقب مرتكب القذف الإلكتروني بالسجن مدة عامين وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دينار تونسي (3500 دولار و7 آلاف دولار).
ويترأس يوسف الشاهد حزب تحيا تونس، حيث تولى مهمة الحكومة التونسية في 2016، واستمر إلى أن سقط في الانتخابات التشريعية بالبلاد العام الماضي، رغم الدعم الإخواني له.
وبحسب مشروع القانون فإن العقوبة تتضاعف إذا كان القذف أثناء عملية انتخابية أو في الأشهر الستة السابقة لإجراء الانتخابات، بحسب صحيفة الشروق التونسية.
وطالبت النقابة العامة للإعلام لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي برفض مشروع القانون المزعوم، لاعتراضه على دستور البلاد، ويعيد الرقابة الإلكترونية.
لكنها عبرت عن ارتياحها لسحب عدد من النواب توقيعاتهم على التشريع المزمع، داعية المجتمع المدني لإسقاطه والتصدي له.
من جانبها، رفضت الكتلة الوطنية بالبرلمان التونسي مشروع القانون الجديد، حيث تضم 9 نواب أيضاً.
وكان النائب عن تحيا تونس مبروك كورشيد، قدم نيابة عن 46 نائبا مقترح مشروع النص التشريعي.
وحزب تحيا تونس، أحد الأحزاب التي تحظى بدعم إخواني، حيث يدخل ضمن تشكيلة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، والتي تضم حركة النهضة (54 مقعدا برلمانيا) والتيار الديمقراطي (22)، والشعب القومية (18)، ونداء تونس (3 مقاعد)، إضافة إلى البديل التونسي (3).
