الإخوان يعتمدون على قادة فصائل ومليشيات في الداخل كي يمرروا صفقاتهم المشبوهة ومنتجاتهم الغذائية المنتهية الصلاحية غالباً بقوة السلاح
تزداد في كل يوم ثروة إخوان سوريا في تركيا نتيجة الأزمة السورية ليعطينا هذا الازدياد بعداً آخر لطبيعة النزاع الدائر في هذا البلد العربي الممزق منذ عشر سنوات تقريباً، ولأن هذه الجماعة المتطرفة تؤمن بمبدأ الكسب غير المشروع والتربح بطريقة ملتوية على حساب المنكوبين المعذبين من أبناء جلدتهم فإن أشكال الغنى والبذخ الظاهرة في إسطنبول تحديداً تجعلنا أمام سؤال شهير مفاده: من أين لك هذا؟
ومع أن السياق التاريخي لقصة "علي بابا والأربعين حرامي" يتحدث عن وجود هذه الكنوز في تركيا إلا أنني في هذه المقالة سأطلع القراء الكرام على حقائق جديدة لثروات ضخمة تفوق كنوز علي بابا وقد حصل عليها الإخوان المسلمون السوريون جراء متاجرتهم بدماء وعذابات أهلهم من النازحين واللاجئين والمشردين .
والأرقام في هذا المجال خير شاهد على عمليات غسيل الأموال التي قام بها قادة الجماعة ضمن أطر محددة ومستويات مختلفة تعيد لذاكرة المتتبع خلفية كل إخواني أصبح يسمي نفسه "رجل أعمال" بينما هو في الأساس سارقٌ لقوت الناس والمساعدات الدولية التي كنزها هؤلاء ونهبوها لسنوات ثم أخرجوها للعلن كاستثمارات عقارية وسياحية ومطاعم وفنادق وشركات وهمية وغير ذلك .
الشراكة الملحوظة والمتنامية بين عناصر الإخوان المسلمين السوريين وبعض الشخصيات التركية المقربة من دوائر الحكم في أنقرة تمتد إلى داخل المناطق السورية "المسماة أحياناً بالمحررة" ضمن آلية تحكم كاملة بماهية الاستيراد والتصدير والتجارة الحدودية البينية ذات الريع اليومي المقدر بملايين الدولارات.
ويقدر المراقبون حجم تلك الأموال بعشرات مليارات الدولارات المجمدة في البنوك التركية والأوروبية والمجندة لخدمة أهداف خبيثة يمضي الإخوان المسلمون سنين طويلة من أعمارهم لتحقيقها وترجمتها على الأرض، فهم لا يريدون لهذا الصراع السوري أن ينتهي ولا للحوار أن ينجح ولا للتفاوض الأممي أن يثمر.
والشراكة الملحوظة والمتنامية بين عناصر الإخوان المسلمين السوريين وبعض الشخصيات التركية المقربة من دوائر الحكم في أنقرة تمتد إلى داخل المناطق السورية "المسماة أحياناً بالمحررة" ضمن آلية تحكم كاملة بماهية الاستيراد والتصدير والتجارة الحدودية البينية ذات الريع اليومي المقدر بملايين الدولارات.
ناهيكم عن الإشراف الدائم من قبل الإخوان على المعابر الرسمية والإسراف في وضع لوائح ضريبة مختلفة "أشبه ما تكون بـإتاوات قهرية" ترتد سلباً على جيوب المواطنين البسطاء الفقراء المقيمين في تلك الأماكن ويتم تحويلها تدريجياً إلى خزينة التنظيم الدولي للإخوان صاحب الكلمة الفصل والقرار الأوحد في هيكلية هذه الجماعات المتشددة.
ويعتمد الإخوان على قادة فصائل ومليشيات في الداخل كي يمرروا صفقاتهم المشبوهة ومنتجاتهم الغذائية المنتهية الصلاحية غالباً بقوة السلاح والتخويف للأهالي، ويتفرع عنهم مرتزقة صغار يُعرفون بسوء السمعة والسلوك ويقومون بدور كبار التجار والوكلاء الحصريين لتجاوزات وتجارات بعينها.
كما يهيمن الإخوان المسلمون على منظومة التعليم داخل المناطق السورية المحاذية لتركيا وداخل المدن التركية التي يوجد فيها سوريون، وقد أسسوا في هذا الصدد مدراس ومعاهد وجامعات بلا قيود تربوية أو إدارية أو مرجعيات عملية معترف بها، وقبضوا من الطلبة السوريين أرقاماً مالية خيالية كرسوم تسجيل وتخرج من كليات ثبت تزويرها وزيفها ضمن عملية نصب واحتيال كبرى تم التستر عليها.
ولأن الشرح يطول والأحاديث تتشعب سأتوقف عند هذا القدر من الشرح لأن ملفات الإخوان العفنة تعجُ بالفساد والسلب والنهب، و لا يتسع الوقت لسردها جميعها، لكنها إشارات تغني عن عبارات، وسأختزل هذا كله بكلمة يرددها المؤرخون عن أمثال هؤلاء حين يصفونهم بـ"تجار الحروب".
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
