مؤتمر ببروكسل عن تدهور حقوق الإنسان في تركيا

هناك ما يقرب من 180 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام بتركيا رهن الاحتجاز دون محاكمة أو يقضون عقوبات بتهم الإرهاب

أعلن مركز بروكسل الدولي للبحوث أنه سينظم، الإثنين المقبل، مؤتمرا دراسيا متخصصا عن تدهور حقوق الإنسان في تركيا، مشيرا إلى أن 180 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام هناك رهن الاحتجاز دون محاكمة. 

المؤتمر الذي يأتي تحت عنوان "تدهور عميق لحقوق الإنسان في تركيا: من حالة الطوارئ إلى استمرارية في القمع الجسدي" سيعقد في مقر نادي الصحافة الأوروبي بالعاصمة البلجيكية.

وقال المركز: "إن هذا المؤتمر يأتي قبيل إعلان المراجعة الدورية الشاملة لهيئة الأمم المتحدة بشأن تركيا، حيث إن أنقرة لا تزال رائدة على مستوى العالم في اعتقال وسجن الصحفيين وفي انتهاكات حقوق الإنسان بشكل عام".

وأوضح في هذا الصدد، إلى أن هناك ما يقرب من 180 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام بتركيا رهن الاحتجاز دون محاكمة أو يقضون عقوبات بتهم الإرهاب دون أي دليل دامغ على تورطهم في أي نشاط إجرامي.

كما أشار إلى أن مئات آخرين يخضعون للمحاكمة، بمن فيهم الموظفون المدنيون والمدرسون والسياسيون، فضلا عن ضباط الشرطة والعسكريين.

ونوه بأن التقارير الواردة من مصادر المجتمع المدني والمفوضية السامية لحقوق الإنسان تشير إلى استمرار عمليات التعذيب وسوء المعاملة والمعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة في مقرات الشرطة والسجون التركية، فضلا عن عدم وجود أي تحقيق ذي معنى.

ويبين مركز بروكسل الدولي للبحوث أن كل هذه القضايا أثارتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مناسبات عدة وكذلك المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، ولكن دون أي إجراء عملي ضد السلطات التركية.

وبحسب برنامج هذا المؤتمر، سيكون من بين المتحدثين كل من عضو البرلمان الأوروبي ونائبة رئيس البرلمان الأوروبي في اللجنة الفرعية للأمن والدفاع والوفد إلى اللجنة البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا أوزليم ديميريل.

ويحضر المؤتمر كذلك منظمات حقوق إنسان ذات مصداقية في مجال عملها، ودبلوماسيون وخبراء دوليون، وعدد من أهالي الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات خطيرة وجسيمة هزت المجتمع المدني التركي والدولي.

وخلال المؤتمر سيتم تقييم الوضع الحالي لحقوق الإنسان في تركيا التي يحكمها نظام رجب طيب أردوغان بقبضة حديدية تطحن كل معارضيه، واقتراح توصيات استراتيجية قائمة على الأدلة لمختلف أصحاب المصلحة والاهتمام كجزء من خطة العمل لتحسين وضعية حقوق الإنسان في هذا البلد.

ومباشرة بعد اختتام أشغال المؤتمر، سيغادر وفد عن المؤتمر لتقديم هذه المجموعة من التوصيات رئيسة اللجنة الفرعية للبرلمان الأوروبي لحقوق الإنسان، كما سيرسل وفدا إلى جنيف لتسليم التوصيات المقترحة إلى رئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة.