مركز إسرائيلي: عهد التميمي اضطرت للتوقيع على حبسها
صفقة الادعاء تكشف دور المحكمة العسكرية للشبيبة في حماية الاحتلال لا حماية القاصرين الفلسطينيين.
قال مركز "بتسيلم" الحقوقي الإسرائيلي إن الطفلة الفلسطينية عهد التميمي اضطرت للتوقيع على صفقة ادعاء مع النيابة الإسرائيلية تقضي بموجبها عقوبة السجن لمدة 8 أشهر.
وأضاف المركز في بيان له أن "صفقة الادعاء التي اضطرت عهد التميمي للتوقيع عليها تجسد دور المحكمة العسكرية للشبيبة في حماية الاحتلال لا حماية القاصرين الفلسطينيين".
وأشار إلى أن صفقة الادعاء التي صادقت عليها المحكمة العسكرية الإسرائيلية في "عوفر"، قرب رام الله، تضمنت حُكماً بالسجن مدّة ثمانية أشهر وغرامة مالية.
ولفت إلى أن "نسبة الإدانة في المحاكم العسكرية تقارب الـ100% ، ليس بسبب نجاعة عمل النيابة العسكرية بل لأن المتهمين الفلسطينيين لا خيار أمامهم سوى التوقيع اضطرارياً على صفقة ادعاء يعترفون ضمنها بالتهم المنسوبة إليهم".
وقال إن وظيفة المحكمة العسكرية للقاصرين، والتي أنشئت في عام 2009 ، تتلخص في المصادقة على صفقات ادعاء توصل إليها الأطراف خارج جدران المحكمة.
وأضاف "جميع القاصرين تقريباً لا يجدون خياراً سوى التوقيع مجبرين على مثل هذه الصفقات ومن أسباب ذلك سياسة الاعتقالات في المحاكم العسكرية: معظم القاصرين يظلون رهن الحبس من لحظة الاعتقال مروراً بتمديده إلى حين انتهاء الإجراءات وصولاً إلى الإفراج عنهم بعد انقضاء محكوميتهم".
وتابع"في هذه الحالة يضطر المتهمون إلى خوض المحاكمة وهم داخل السجن بكل الصعوبات التي ينطوي عليها ذلك".
وأشار المركز الإسرائيلي إلى أنه "إضافة لذلك فإنه في غياب الحلول البديلة يعلم المتهمون أنهم إذا أدينوا فسوف يكون عقابهم السجن وإذا تمّت تبرئتهم في نهاية المطاف (واحتمال ذلك معدوم) فإن الفترة التي قضوها رهن الاعتقال حتى تبرئتهم قد تكون مماثلة لفترة السجن بمقتضى صفقة الادعاء وربما أطول".
ولفت في هذا الصدد إلى أن "حالة عهد تميمي استثنائية من حيث الاهتمام الإعلامي الذي حظيت به لكن حيثيّاتها عادية وروتينيّة تمامًا إذ أنها تتكرر مئات المرات كل سنة".
وتفيد معطيات سجون الاحتلال، وفق "بتسيلم" أنها في نهاية فبراير/شباط الماضي كانت تتحفظ على 257 قاصراً فلسطينياً بينهم 95 يقضون حكما بالسجن وفق قرار محكمة، و257 يواجهون لائحة اتهام أو أنها لم تقدم بعد و4 يقبعون رهن الاعتقال الإداري.
وقال "بتسيلم" إن إسرائيل تزعم الحرص على حقوق القاصرين الذين تعتقلهم وتحاكمهم لكن عكس ذلك هو الصحيح: حقوق هؤلاء القاصرين تنتهك منذ لحظة اعتقالهم بشكل منهجي وبتواطؤ جهات عديدة تعمل في منظومة متكاملة.
