«بيروقراطية» الإنجليز تبقي المسيرات في وظيفة مطاردة الأغنام

بينما تتباهى بريطانيا باستراتيجياتها الدفاعية الطموحة، تظل طائراتها المسيّرة الجديدة حبيسة مراعي ويلز والبيروقراطية.

ففي حين تغير المسيرات على جبهة أوكرانيا أشكال الحروب المستقبلية، تتعثر شركات بريطانية واعدة أمام شروط معقدة تجعل دخولها سوق الدفاع شبه مستحيل.

وبحسب صحيفة «التلغراف»، فإن «الحرب المقبلة» التي تُدرك بريطانيا أن أسرابا من الطائرات المسيّرة الرخيصة ستكون عاملا فارقًا فيها، قد تُحسم قبل أن تتمكن صناعتها المحلية من تجاوز مطاردة الأغنام إلى اختبار فعلي في ميادين الصراع.

وأشارت إلى أن شركات صغيرة مبتكرة مثل: «درون إيفولوشن» تمتلك القدرة على تزويد الجيش بطائرات رخيصة وفعّالة «جيدة بما يكفي» لميادين المعارك المقبلة، لكنها عالقة بين حواجز العقود وإشارات حكومية لم تُعطَ بعد، ليقتصر إنتاجها على الحيوانات في المزارع.

دروس الحرب

ويقول توبي تاونرو، المؤسس المشارك لشركة درون إيفولوشن، وهي شركة رائدة تُعتبر من أكثر الشركات الواعدة في البلاد: «نحن في وضع يسمح لنا بتقديمها على نطاق واسع. نحن ننتظر فقط إشارة من السوق البريطانية».

ويمكن لنموذج «درون إيفولوشن» مقاس 10 بوصات، تحديد الهدف والاقتراب منه وتدميره في غضون ثوانٍ.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت في الأشهر الأخيرة، عن سلسلة من الاستراتيجيات للاستفادة من الدروس المستفادة من الحرب في أوكرانيا، حيث أصبحت الطائرات بدون طيار الآن هي المسيطرة.

وفي مراجعة الدفاع الاستراتيجي، قالت إن 40% من المخزونات العسكرية ستأتي من أنظمة «قابلة للتخلص منها»، بما في ذلك الطائرات المقاتلة بدون طيار الرخيصة والانتحارية.

ويوم الإثنين، زارت جو ستيفنز، وزيرة الدولة لشؤون ويلز، مقر شركة «درون إيفولوشن» في كايرفيلي للإعلان عن استراتيجية الصناعة الدفاعية، وهي استثمار بقيمة 700 مليون جنيه إسترليني في شركات بجميع أنحاء المملكة المتحدة يمكنها المساعدة في تحقيق هذا الهدف.

فلماذا لم تطلب الحكومة ذلك؟

يقول تاونرو: «هذا هو السؤال الذي تبلغ قيمته 64 مليون دولار»، مضيفًا أن الحرب القادمة التي ستخوضها بريطانيا لن تعتمد فقط على الدبابات والطائرات المتطورة، لكن -أيضا- على أسلحة أرخص بكثير و«جيدة بما فيه الكفاية» والتي يمكن إطلاقها في دفعات من الآلاف، أو عشرات الآلاف، يوميا.

هذا الاعتقاد ينبغي أن يفتح نافذة للشركات الصغيرة سريعة الحركة، لكن عمليات الشراء التي تقوم بها وزارة الدفاع تظل بطيئة ومعقدة وتنطوي على مخاطر، حسبما قال العديد من المطلعين على الصناعة وشركات الدفاع الصغيرة لصحيفة «التلغراف».

لكن لم يتم إطلاق إشارة البدء على عدد كاف من العقود، مما دفع البعض إلى التساؤل عما إذا كانت التعهدات التي لا تزال غامضة بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي قد فتحت بالفعل صنابير الخزانة.

وقال روبرت تولاست، الباحث في الحروب البرية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهو مركز أبحاث مقره لندن: «لا يزال إنتاج الطائرات المسيرة في المملكة المتحدة، بل وحتى في أمريكا، في مراحله الأولى. حتى لو لم نكن نريد خوض حرب كحرب أوكرانيا، فسنحتاج إلى المزيد من الطائرات المسيرة والمزيد من الإنتاج».

وأضاف جاستن هيدجز، الرئيس التنفيذي لشركة بريفيل بارتنرز، وهي شركة دفاعية تعمل كجسر لربط الشركات الأوكرانية بالتصنيع البريطاني: «أعتقد أن الدفاع البريطاني يواجه صعوبة بالغة في جعل نفسه أسرع وأكثر كفاءة».

البيروقراطية

وفي بعض الأحيان، لم تتمكن شركات تصنيع الطائرات بدون طيار الأصغر حجمًا من المشاركة في عطاءات العقود الحكومية بسبب متطلبات الإيرادات السنوية المرتفعة.

هيدجز يقول: في وقت سابق من الصيف، كنا ندرس فرصة لتزويد الجيش بطائرات مسيرة صغيرة بسعر أقصى قدره 4000 جنيه إسترليني. لكن وضعوا حدًا أدنى للإيرادات قدره 26 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ باهظ للغاية بالنظر إلى حجم وتعقيد الطائرة المسيرة الصغير نسبيًا.

وفي حديثه عن فرصة مناقصة منفصلة لطائرة استطلاع بدون طيار، قال تاونرو إن متطلبات حجم المبيعات البالغ 20 مليون جنيه إسترليني تعني أن شركته ستضطر إلى الشراكة مع شركة «رئيسية كبرى لتقديم العطاءات (..) إذا حدثت مثل هذه الأشياء"، قال، "فإن النقطة الأساسية قد تكون ضاعت».

الجيش يرد

وفي محاولة لإصلاح البيروقراطية، قال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية: «نحن نعمل على إصلاح جزء من أكبر الإصلاحات التي شهدتها وزارة الدفاع منذ أكثر من 50 عامًا».

وبحلول عام 2028، تخطط وزارة الدفاع لإنفاق 7.5 مليار جنيه إسترليني مع الشركات الصغيرة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50%، بحسب صحيفة «التلغراف».

ووقعت الحكومة 900 عقد وستنشئ مكتبًا لمساعدة الشركات الصغيرة على الفوز بها بحلول يناير/كانون الثاني 2026.

وقال لينوس تيرهورست، وهو محلل أبحاث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة (روسي): «نحن بحاجة إلى مزيد من الثقة، ومزيد من المخاطرة، لكن لا ينبغي أن تنتقد لجنة الحسابات العامة الوزراء عندما تسوء بعض المشاريع».