برج البابس.. مدينة أشباح خلفتها أزمة تركيا الاقتصادية

مدينة حقيقية تضم 700 قصر ومنزل، جميعها متطابقة مع بعضها، بأسلوب خيالي مثالي، هذه القصور لم تنته قط وتحولت لمدينة أشباح ضخمة.

في الجزء الشمالي الغربي من تركيا، يوجد مشروع سكني ضخم، تعثر بفعل انهيار الليرة التركية وتداعياتها على باقي المؤشرات الاقتصادية.

المشروع عليه الكثير من علامات الاستفهام، حيث بدأت عملية الإعمار عام 2014 بين مدينة إسطنبول وأنقرة واستطاع جذب الكثير من المستثمرين والأغنياء لشراء منازل فاخرة، لكنه بعد سبع سنوات أصبح مزارا لهواة الأشباح.

والعام الماضي تقدمت الشركة صاحبة مشروع "برج البابس"،  في منطقة بولو مودورنو، بطلب إفلاس، للمرة الثالثة منذ بداية البناء.

• زعيم المعارضة التركية يشكك بمعدلات التضخم.. القصر يعيش حياة ترف
• المعارضة التركية: مشروع "قناة إسطنبول" خيانة ودمار للاقتصاد

وبدأ الإعمار الفعلي للقصور عام 2014 بعد دخول الاستثمارات والأموال من قبل أغنياء وافقوا على شراء المنازل في المجمع، لكن عام 2018 واجه المشروع صعوبات مالية بسبب الأزمة الاقتصادية وتراجع سعر صرف الليرة التركية ما أدى إلى توقفه نهائيا عام 2019.

المشروع الذي يضم 732 فيلا ومركزًا تجاريًا وفندقًا، ومركزين للمؤتمرات، باع 350 فيلا فقط على شكل قلعة، لكن مجموعة ساروت، المالكة للمشروع تقدمت بطلب إفلاس في يونيو/حزيران 2018، بسبب عدم سداد العملاء الأقساط في الوقت المحدد، بالإضافة إلى مشاكل في التخطيط الاقتصادي.

المجمع السكني الذي بات مدينة أشباح خلال الأعوام الأخيرة أصبح مقصدا للسياح ومحبي المخاطر الذين يقومون بنشر صور ومقاطع فيديو من المنطقة التي سمها البعض بمدينة القصور والأشباح.

وأظهرت الصور المنشورة أن المنازل والقصور الخالية المبنية منذ سنوات شبيهة فيما بينها وكأنه تم نسخها ولصقها عن طريق برامج البناء التي يستخدمها المهندسون خلال عملية الإعمار.

وفي عام 2021، استحوذت شركة "NOVA Group Holdings" الأمريكية على المشروع بالكامل، حيث تخطط للقيام بعدة مشاريع جديدة على أنقاض المشروع السابق.

وتراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد متجاوزة مستوى تسعة ليرات للدولار اليوم الثلاثاء متأثرة بعدم التيقن بشأن الضغوط السياسية لخفض سعر الفائدة بدرجة أكبر وبارتفاع الدولار بشكل عام.

وسجل سعر الليرة مستواه القياسي الذي بلغه الليلة الماضية عند 9.02 في التعاملات المبكرة قبل أن يسجل 9.01 بحلول الساعة 0606 بتوقيت جرينتش. وانخفضت الليرة بنحو 18 بالمئة أمام الدولار منذ بداية العام مما فاقم ارتفاع التضخم الذي بلغ 20%.

وذكرت رويترز يوم الجمعة، نقلا عن مصادر، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يفقد ثقته في شهاب قوجي أوغلو محافظ البنك المركزي بعد أقل من سبعة أشهر من إقالته سلفه بسبب تأخر سياسة التحفيز.

وتسبب تراجع العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود في نسب التضخم.

وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا.

ويرى خبراء اقتصاد أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، وذلك بعد صعود تكلفة الإنتاج ونمو عجز الموازنة.