قيس سعيد ورجال الأعمال والاقتصاد التونسي.. صلح مع إيقاف التنفيذ

يراهن الرئيس التونسي قيس سعيّد على مشروع الصلح الجزائي مع رجال الأعمال (المصالحة الاقتصادية).

وذلك بهدف استعادة أموال المتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية، وتوظيفها في تحقيق مشاريع استثمارية وتنموية في البلاد يتكفل بها كل من تورط في النهب والفساد.

وصادق مجلس الوزراء بتاريخ 13 ديسمبر /كانون الأول الماضي على مرسوم الصلح الجزائي ولم يصدر إلى اليوم بالجريدة الرسمية ما يعني أن المرسوم لم يدخل حيز التنفيذ.

وسبق أن أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن مرسوم الصلح الجزائي مع المتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية لا يتعلق فقط بمن نهبوا البلاد قبل سنة 2011 بل وكذلك من يواصلون ذلك إلى حدّ اليوم.

تفاصيل الصلح الجزائي مع رجال الأعمال في تونس

وأكد سعيد أنه سيتم تشكيل لجنة محلية في كل محافظة للتنسيق وللمتابعة، تتكون من خبراء ومواطنين، ثم إبرام صلح مؤقت مع المعنيين بالأمر حتى تبقى المشاريع التي تم إنجازها تحت الرقابة، وفي صورة ظهور عيب في أي مشروع أنجز، تتم إعادة إصلاحه ويترتّب عن ذلك خطايا مالية.ولا يتم إبرام الصلح النهائي إلا بعد أن يقدم المعني بالأمر ما يفيد إنجازه للمشاريع في حدود المبالغ المحكوم بها عليه.

وأكد قيس سعيد أن قيمة الأموال المنهوبة بلغت 13.5 مليار دينار ما يعادل 4,8 مليار دولار، مشيرا إلى أنها "أموال الشعب وستعود إليه".

وبحسب الرئيس التونسي، فإن رجال الأعمال المتورطين في نهب ثروات تونس مطالبون بإنجاز مشاريع تنموية داخل المناطق المفقرة والأقل حظاً في التنمية، بحسب جدول يرتبهم تنازلياً، بحيث يتكفل الأكثر فساداً بالمناطق الأكثر فقراً، حتى تتم المصالحة مع الدولة.

وفسّر سعيّد مشروعه بأنه ينبغي على المتورطين القيام ببناء مدارس ومستشفيات ومصحات عمومية ومرافق خدمات حكومية وخلق موارد رزق للعاطلين عن العمل في تونس، وذلك باستثمار الأموال المنهوبة لفائدة المحليات التي تشكل لجاناً لتحديد حاجياتها ومطالبها التنموية، وليس من حقهم تحقيق مكاسب وأرباح منها.

جزء من الحل

وقال رابح بوراوي أستاذ الاقتصاد التونسي إن عملية الصلح الجزائي هي عملية مرت بها عدة بلدان في مراحل انتقالية مثل المرحلة التي تمر بها تونس حاليا وهو خيار يعوض المسار القضائي والذي يدوم سنوات لتسترجع الدولة أموالها.

وتابع في تصريحات لـ"العين الاخبارية "، أن الصلح الجزائي يمثل جزءا من الحل للخروج من الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تونس بعد عشرية سوداء من حكم الإخوان وذلك من أجل الاستفادة من أموال المورطين وانجازها في مشاريع تنموية واستثمارات في الجهات الاكثر فقرا.

 بدوره، قال عبد الهادي العمدوني الخبير الاقتصادي إن الصلح الجزائي يمكن أن يحل نصيبا من المشاكل الاقتصادية في تونس عن طريق محاربة الفساد لكن وجب على قيس سعيد تقديم برنامج انقاذ اقتصادي شامل.

وتابع " لا ننسى ما قام به حزب النهضة وابتزازه لرجال الأعمال المورطين مقابل صلح قضائي وما دفعوه من أموال تم نهبها لصالح الحزب ولا لصالح الدولة وتمت قسمة الغنيمة فيما بينهم.

وأقر بأن الوضع الاقتصاد التونسي يمر بمرحلة صعبة في ظل عجز الاقتصاد على خلق النمو وفرص الشغل بالاضافة للارتفاع الكبير في الدين الخارجي مقابل عدم تعبئة موارد الدولة في موازنة البلاد لهذه السنة.واقترح بعث صندوق خاص بجمع الاموال من رجال الاعمال الفاسدين وتحويلها لمشاريع استثمارية

وفي بداية شهر فبراير الجاري،أعرب مجلس إدارة البنك المركزي التونسي عن عميق انشغاله إزاء التأخير في مجال تعبئة الموارد الخارجية الضرورية للبلاد وذلك من أجل تمويل موازنة الدولة لسنة 2022.

وحثّ البنك في بلاغ له جميع الأطراف الفاعلة للتوافق حول مضمون الإصلاحات بما يتيح الانطلاق في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإرساء برنامج جديد.