BYD تكتب تاريخ صناعة السيارات.. قرار مهم يتعلق بأنظمة مساعدة السائق

في فترة ما كانت أحزمة الأمان في السيارات اختيارية، وكانت الوسائد الهوائية تعتبر من الكماليات، ولكن الصورة اختلفت الآن، وأصبحت هذه الأشياء من الأساسيات في أي سيارة.

تطورت أنظمة السلامة في السيارات، هذه الأنظمة التي كانت في السابق كماليات، تحولت إلى ضرورة، وتعتبر من المعايير الصناعية التي لم يعد بإمكان شركات صناعة السيارات فرض أي رسوم إضافية عليها.

وقد يكون نفس التحول جاريًا في الوقت الحالي لتكنولوجيا أنظمة مساعدة السائق الذكية، وهناك شركة واحدة قد تجبر الصناعة على اعتبار القيادة الذاتية من الكماليات الأساسية التي لن يحتاج المستهلكين لدفع رسوم إضافية لامتلاكها، وهي شركة BYD، أكبر شركة لصناعة المركبات الكهربائية في العالم.

• مبادرة سيارات المصريين بالخارج دون رسوم جمركية.. التفاصيل والشروط
  

وتقول "فايننشال تايمز"، أن شركة BYD بدأت اتباع استراتيجية، من خلالها تجعل أنظمة مساعدة السائق المتقدمة ميزة قياسية متاحة في معظم سياراتها بدون تكلفة إضافية.

لسنوات، نظرت شركات صناعة السيارات إلى برامج مساعدة السائق باعتبارها المفتاح للتعويض عن انخفاض هوامش الربح، بتقديمها كنوع من الكماليات الفائقة التي تتاح بمقابل يضاف على سعر السيارات.

وكانت هذه سياسة واعدة باعتبار هذه التقنية قابلة للتوسع والتطوير باستمرار، تمامًا مثل شركات التكنولوجيا التي تستثمر في خدمات الحوسبة السحابية، وهي إضافة عالية الهامش من شأنها أن تولد مليارات الدولارات في الإيرادات الجديدة.

على سبيل المثال، تفرض شركة تسلا 8000 دولار على برامج مساعدة السائق في الولايات المتحدة اعتبارًا من أبريل/نيسان المقبل.

وتعد مرسيدس بنز وجنرال موتورز من بين العديد من شركات صناعة السيارات التي تعتمد على تحقيق الربح من تكنولوجيا القيادة المساعدة.

في الوقت نفسه هناك مخاطر متأصلة في برامج القيادة الذاتية، من فشل التكنولوجيا إلى التهديدات الأمنية السيبرانية المحتملة.

ولكن على عكس المركبات ذاتية القيادة بالكامل، والتي لا تزال مثيرة للجدل وغير مثبتة على نطاق واسع، فقد أثبتت أنظمة مساعدة السائق المتقدمة - التي تعزز التحكم البشري بدلاً من استبداله - قيمتها بالفعل.

وتشير الدراسات إلى أن هذه الأنظمة، التي تشمل أنظمة مساعدة السائق على الطرق السريعة وحركة المرور، والفرامل الطارئة الأوتوماتيكية وتحذيرات الاصطدام الأمامي، يمكن أن تعمل على تحسين السلامة على الطرق بشكل كبير.

أظهرت الأبحاث الصادرة عن معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة أن السيارات التي تحتوي على هذه الميزات يمكن أن تقلل من معدلات الاصطدام الخلفي بنسبة تصل إلى 50%.

ووفقًا لبحث في المملكة المتحدة، فإن التبني الأوسع يمكن أن يقلل من تكرار الحوادث بنحو الربع، في حين أن أكثر أنواع الحوادث شيوعًا يمكن أن تنخفض بنسبة 29% مع النشر الكامل لهذه التقنيات.

وبافتراض معدل تبني متحفظ بنسبة 30% ورسوم قدرها 5000 دولار لكل مركبة، يمكن لشركة صناعة السيارات التي تبيع 10 ملايين سيارة سنويًا أن تولد 15 مليار دولار من الإيرادات سنويًا من ميزات مساعدة السائق وحدها.

وكشفت بعض شركات صناعة السيارات نماذج الاشتراك الخاصة بها، على سبيل المثال، تفرض شركة تسلا 99 دولارا شهريا، مما يساعد في توليد إيرادات متكررة بعد فترة طويلة من بيع السيارة.

وإذا قمنا بتوسيع نطاق هذا التبني - مع تقدم التكنولوجيا وتراجع تشكك المستهلك - فستصبح الإمكانات المالية أكثر إقناعًا.

وهذا يفسر لماذا كانت شركات صناعة السيارات حريصة على استثمار التكنولوجيا، فالسلامة هي التي تبيع، والسؤال الآن هو، هل لا يزال من الممكن بيعها؟ بعد استراتيجية BYD، حيث تجعل شركة BYD الإجابة على هذا السؤال أكثر صعوبة.

من خلال تضمين أنظمة مساعدة السائق المتقدمة كمعيار مجاني في جميع تشكيلتها - حتى في سيارتها الكهربائية Seagull التي تبلغ تكلفتها 9500 دولار - تتحدى BYD استراتيجية التسعير التي اعتمدت عليها الشركات الأخرى.

وستجد شركات صناعة السيارات صعوبة متزايدة في تبرير فرض رسوم على هذه الميزات في الأسواق التي تقدمها BYD مجانا.

وإذا أجبرت خطوة BYD الشركات المنافسة على خفض أسعار البرامج المساعدة للسائق - أو التخلي عن النماذج المدفوعة بالكامل - فقد لا تتحقق رؤية الصناعة للأرباح عالية الهامش المدعومة بالذكاء الاصطناعي بشكل كامل.

ولن تتأثر جميع الأسواق بالتساوي، ففي الولايات المتحدة، حيث تشتد المنافسة التكنولوجية مع الصين وحيث لا يوجد لدى BYD سوى القليل من الحضور، فمن المرجح أن تُفرض بعض القيود على برامج القيادة الخاصة بها - مبررة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

مثل هذه التدابير من شأنها أن تحمي مبيعات شركات صناعة السيارات المعتمدة على البرمجيات في الولايات المتحدة من الاضطراب الفوري.

• سيارات تسلا رهينة «الاستقطاب السياسي».. هل يفهم إيلون ماسك اللعبة؟
  

ولكن هذا لن يؤدي إلا إلى تأخير حتمي، فالتوسع العالمي لشركة BYD يكتسب زخما بالفعل، ففي المملكة المتحدة، تفوقت BYD على Tesla في يناير/كانون الثاني، حيث نمت المبيعات 6 أضعاف عن العام السابق، في حين انخفضت مبيعات Tesla بنسبة 8%.

وفي سنغافورة، تجاوزت BYD تويوتا كأفضل علامة تجارية للسيارات مبيعا، وهو إنجاز نظرًا لأن هذا يشمل كل من السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالبنزين.

وفي البرازيل، القصة هي نفسها إلى حد كبير مع نمو مبيعات شركة BYD أربعة أضعاف العام الماضي.