إطلاق سراح رئيس الكاف بعد استجوابه في مزاعم فساد

السلطات الفرنسية تفرج عن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد استجوابه لعدة ساعات في إطار تحقيق بشأن مزاعم فساد

أفاد مصدر في مكتب المدعي العام الفرنسي، الجمعة، أن السلطات الفرنسية أفرجت عن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد استجوابه لعدة ساعات في إطار تحقيق بشأن مزاعم فساد.

تقارير.. السلطات الفرنسية تضع رئيس الكاف تحت الإقامة الجبرية

وقال المصدر، لرويترز، إن السلطات احتجزت أحمد أحمد، الذي يبلغ من العمر 59 عاما وهو وزير سابق في بلده مدغشقر، في الفندق الذي يقيم فيه في باريس أمس الخميس لكن قاضي التحقيق أمر بإطلاق سراحه في مساء اليوم نفسه.

وأوضح المصدر أن رئيس الاتحاد الأفريقي أصبح حرا في مغادرة الأراضي الفرنسية لأنه "لا يخضع لإقامة جبرية ولم تصدر بحقه مذكرة ملاحقة قضائية".

وذكرت تقارير الشهر الماضي أن لجنة القيم بالفيفا تلقت شكاوى من عمرو فهمي الأمين العام للاتحاد الأفريقي عن مزاعم فساد وتحرش جنسي ضد أحمد، وأقيل فهمي من منصبه

وقال المصدر إن استجواب أحمد شمل ادعاءات بالفساد بشكل "مباشر" أو "غير مباشر" وغسل أموال والانتساب لمنظمة إجرامية.

ولم يتسن الوصول لأحمد أحمد أو أي محام يمثله للتعليق رغم عدة محاولات، ولم يرد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على الفور على طلب للتعليق، وكان أحمد، والذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، في باريس لحضور الاجتماعات السنوية للفيفا الأربعاء الماضي والتي قال فيها جياني إنفانتينو، الذي أعيد انتخابه لولاية جديدة كرئيس للمؤسسة الدولية، إن الاتحاد الدولي يجب أن يتخلص من الصورة "المسممة وشبه الإجرامية" له.

وذكر الفيفا، في بيان، أنه طلب المزيد من التفاصيل بشأن قضية أحمد مؤكدا أن كل الادعاءات يجب أن تكون محل تحقيق ومتابعة.

وأضاف البيان "في ظل الإجراءات القانونية الجارية حاليا، فإن الجميع يملك الحق في الدفع ببراءته لكن وكما ذكر رئيس الفيفا، فإن الاتحاد الدولي ملتزم تماما بالتخلص من كافة أشكال المخالفات عند أي مستوى لكرة القدم.

وتابع: "أي شخص يثبت أنه ارتكب تصرفات غير مشروعة أو غير قانونية لن يكون له أي مكان في عالم كرة القدم.

واتهم فهمي رئيسه أحمد بالرشوة وسوء التصرف في مئات الآلاف من الدولارات وذلك وفقا لمسؤولين ووثيقة داخلية.

وتحمل الوثيقة، المرسلة من فهمي يوم 31 مارس/آذار إلى جهة تابعة للفيفا تحقق في مزاعم انتهاكات لميثاق القيم، اتهامات إلى أحمد بأنه أمر الأمين العام بدفع 20 ألف دولار في صورة رشى إلى حسابات رؤساء اتحادات افريقية، وبدأ الفيفا من وقتها تحقيقا للجنة القيم بخصوص أحمد، وإضافة إلى ذلك تحمل الوثيقة اتهاما إلى أحمد بالتحرش بأربع موظفات بالاتحاد الأفريقي، دون الكشف عن أسمائهن، بجانب خرق القوانين لزيادة التمثيل المغربي في الاتحاد وإنفاق أكثر من 400 ألف دولار من أموال الاتحاد لشراء سيارات في مصر ومدغشقر.

كما تتهم الوثيقة أحمد بتحميل الاتحاد الأفريقي نفقات زائدة بقيمة 830 ألف دولار لطلب معدات عبر شركة تاكتيكال ستيل الفرنسية.