«بنك القاهرة» يطرح شهادة ادخارية بعائد 17.25% شهرياً
في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية الأوعية الادخارية وجذب شريحة جديدة من المستثمرين، أعلن «بنك القاهرة»، الذي يعد ثالث أكبر بنك حكومي بمصر، عن إطلاق شهادة ادخارية جديدة لمدة 3 سنوات بعائد شهري مجزٍ.
تتزامن الشهادة الجديدة مع طرح منتجات استثمارية أخرى قصيرة ومتوسطة الأجل تلبّي تطلعات السوق المصرفي المتغير.
وقرر البنك طرح الشهادة الادخارية الثلاثية بعائد ثابت يبلغ 17.25% يُصرف بصفة شهرية، حيث يشترط البنك ألا يقل الحد الأدنى للشراء عن مليون جنيه مصري، وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية المؤسسة المصرفية العريقة لتطوير منتجاتها وتوفير خيارات استثمارية متنوعة تتسم بالاستقرار والعائد التنافسي، بما يضمن تلبية احتياجات العملاء في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة.
تفاصيل العوائد الجديدة والوديعة الاستراتيجية
لم يقتصر إعلان "بنك القاهرة" الثلاثاء، على الشهادة الثلاثية فحسب، بل شمل أيضاً إتاحة وديعة ادخارية متميزة لأجل 18 شهراً (عام ونصف) بعائد يصل إلى 22%، ويتم صرف هذا العائد دفعة واحدة في نهاية مدة الوديعة عند الاستحقاق، وهو ما يمثل فرصة استثمارية مثالية للراغبين في تعظيم أرباح مدخراتهم خلال فترة زمنية متوسطة بضمانة واحدة من أكبر المؤسسات المالية الحكومية.
وصرح رئيس مجموعة التجزئة المصرفية ببنك القاهرة، محمد ثروت، بأن طرح هذه الشهادة والوديعة يأتي ضمن رؤية البنك الهادفة لتقديم حلول مالية تجمع بين المرونة والعائد المرتفع.
كما أكد أن المصرف يواصل جهوده الدؤوبة لتعزيز قاعدة عملائه عبر حلول مبتكرة تواكب متغيرات الفائدة وتدعم القوة الشرائية للمدخرات الوطنية.
مواكبة المنافسة
يأتي قرار "بنك القاهرة" بعد أيام قليلة من قيام البنك الأهلي المصري وبنك مصر برفع أسعار العائد على الشهادات الادخارية الثلاثية ذات العائد الثابت لتصل إلى 17.25% بدلاً من 16%، بزيادة قدرها 1.25%، ويعكس هذا التناغم بين البنوك الحكومية الكبرى رغبة واضحة في مواكبة متغيرات السوق المصرفي والمراجعة الدورية لأسعار الفائدة بما يحمي مدخرات المواطنين ويحفز معدلات الاستثمار الداخلي.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه التحركات تأتي استجابة لقرارات البنك المركزي المصري الأخيرة والضغوط التضخمية، حيث تسعى البنوك الكبرى للحفاظ على سيولتها النقدية وجذب مزيد من الودائع عبر تقديم دوريات صرف متنوعة، سواء كانت شهرية كما في شهادة بنك القاهرة الجديدة، أو في نهاية المدة كما هو الحال في الوديعة ذات الثمانية عشر شهراً.
