القاهرة تستقبل 26 مليار دولار من المصريين بالخارج.. مؤشر الثقة يرتفع

استقبلت مصر نحو 26 مليار دولار من مواطنيها العاملين في الخارج، وهو رقم أعلى من العام الماضي رغم الجائحة.

ويضيف هذا الرقم المزيد من الخطوات الإيجابية للاقتصاد المصري فيما يتعلق بمصادر دخلها الأجنبية، خاصة مع تزايد احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي.

ويؤثر رقم التحويلات واحتياطي المركزي على سعر الدولار في مصر، والذي يتراجع في ظل زيادة العرض.

• احتياطي مصر من النقد الأجنبي.. 13 شهرا من الصعود
• 2.8 مليار دولار ارتفاعا بتحويلات المصريين بالخارج في 2020
  

ونجحت مصر في تحقيق أرقام إيجابية خلال شهور كورونا الصعبة، ممثلة بنمو الاقتصاد المحلي وتحسن نسب البطالة في السوق المحلية.

تحويلات المصريين

واليوم الخميس، قال البنك المركزي المصري في بيان إن تحويلات العاملين في الخارج زادت 10.5% على أساس سنوي في أول 10 أشهر من السنة المالية 2020-2021.

وتبدأ السنة المالية في مصر اعتبارا من مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة في مصر.

وبلغت تحويلات المصريين 25.8 مليار دولار حتى أبريل/نيسان من 23.4 مليار دولار قبل عام.

وزادت التحويلات 34% على أساس سنوي خلال شهر أبريل/نيسان لتسجل 2.5 مليار دولار مقابل 1.8 مليار قبل عام.

ارتفعت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال 2020 ‏‏‏ما يعادل 10.5%‏ بنحو 2.8 مليار دولار لتسجل نحو 29.6 مليار دولار.

الاحتياطي الأجنبي

وقبل أيام، كشف المركزي المصري عن ارتفاع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي للشهر الثالث عشر على التوالي.

وقال البنك المركزي إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي في يونيو/حزيران ارتفعت إلى 40.584 مليار دولار من 40.468 مليار في مايو/أيار.

وتشهد الاحتياطيات الأجنبية لمصر زيادات منذ يونيو/حزيران 2020 بعد أن هبطت إلى حوالي 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار، بسبب التداعيات المالية لجائحة فيروس كورونا.

وخسر احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال 3 أشهر "مارس/آذار، وأبريل/نيسان، ومايو/أيار من 2020" نحو 9.4 مليار دولار.

تصنيف مستقر

وكانت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أكدت تفوق أداء الاقتصاد المصري على عدد كبير من الاقتصاديات المصنفة من قبل الوكالة خلال العام الماضي.

وثبتت الوكالة، التصنيف طويل الأجل لقدرة مصر على سداد الديون بالعملة الأجنبية عند (B+)، مع "نظرة مستقبلية مستقرة".

وأوضحت أن "تصنيف مصر لاقى دعما من سجل إصلاحاتها الاقتصادية والمالية في الآونة الأخيرة، إلى جانب التحسن الذي طرأ على فرص استقرار اقتصادها الكلي والتمويلات الخارجية".

وتوقعت أن تسجل مصر نموا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% بنهاية السنة المالية في يونيو 2021.

aXA6IDE4LjIxOC4xMDguMjQg

جزيرة ام اند امز