2.8 مليار دولار ارتفاعا بتحويلات المصريين بالخارج في 2020
ارتفعت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال 2020 ما يعادل 10.5% بنحو 2.8 مليار دولار لتسجل نحو 29.6 مليار دولار.
وخلال عام 2019 سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج نحو 26.8 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، الصادرة اليوم الإثنين.
وأظهرت البيانات ارتفاع التحويلات خلال الربع الأخير من 2020 خلال الفترة من شهر أكتوبر/تشرين الأول وحتى ديسمبر/كانون الأول بنحو 529.2 مليون دولار لتسجل نحو 7.5 مليار دولار.
وكانت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج قد سجلت في الربع الأخير من عام 2019، نحو 7 مليارات دولار.
- إنفوجراف.. أرقام متفائلة لاقتصاد مصر في شهور كورونا الصعبة
- سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 15 مارس 2021.. الجنيه يربح
ونجحت مصر في تحقيق أرقام إيجابية خلال شهور كورونا الصعبة، ممثلة بنمو الاقتصاد المحلي وتحسن نسب البطالة في السوق المحلية.
وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد إن الاقتصاد المصري استطاع الحفاظ على معدل نمو إيجابي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2021-2020، حيث سجل نموا بنسبة 2%.
وتبدأ السنة المالية في مصر اعتبارا من مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة في مصر.
بذلك، يبلغ متوسط معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي (الذي يبدأ في الأول من يوليو/تموز)، نحو 1.35%، مقارنة بنحو 5.6% خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وأضافت أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثالث والرابع من العام المالي الجاري ليبلغ نحو 2.8% و5.3% على التوالي.
ولفتت، إلى أن معدل البطالة واصل انخفاضه إلى 7.2% خلال الربع الثاني من العام المالي، بعد انخفاضه إلى 7.3% في الربع الأول, نتيجة العودة الجزئية للنشاط الاقتصادي مع التوجه العام لتخفيف قيود الإغلاق.
وكانت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أكدت تفوق أداء الاقتصاد المصري على عدد كبير من الاقتصاديات المصنفة من قبل الوكالة خلال العام الماضي.
وثبتت الوكالة، التصنيف طويل الأجل لقدرة مصر على سداد الديون بالعملة الأجنبية عند (B+)، مع "نظرة مستقبلية مستقرة".
وأوضحت أن "تصنيف مصر لاقى دعما من سجل إصلاحاتها الاقتصادية والمالية في الآونة الأخيرة، إلى جانب التحسن الذي طرأ على فرص استقرار اقتصادها الكلي والتمويلات الخارجية".
وتوقعت أن تسجل مصر نموا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% بنهاية السنة المالية في يونيو 2021.
وواصل احتياطي مصر من النقد الأجنبي رحلة صعوده للشهر التاسع، بعد أن تأثر بتداعيات فيروس كورونا المستجد لمدة 3 أشهر. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.201 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي.