مشاورات القاهرة.. "مخاض عسير" قبل حسم مسودة دستور ليبيا
بكثير من التوافق وببعض الخلافات، اختتمت الجولة الثالثة والأخيرة من المشاورات الليبية، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، أعمالها.
تلك المشاورات والتي اختتمت أعمالها مساء الأحد، كانت تهدف إلى حلحلة الخلافات بشأن 30% من مسودة الدستور التي ستجرى على أساسها الانتخابات الليبية، إلا أن خطواتها تعثرت في الوصول إلى حلول لبعض النقاط التي لا تزال عالقة.
ورغم أن الآمال كانت معقودة على أن تخرج تلك المشاورات والتي بدأت قبل أسبوع، بصيغة نهائية للقاعدة الدستورية الليبية، إلا أن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات، بحسب المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز.
وفي بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة مه، قالت ويليامز إن اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي.
محاولة أممية
وفي محاولة لحلحلة الأزمة الحالية، دعت وليامز رئاستي المجلسين (المستشار عقيلة صالح وخالد المشري) للاجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة.
وفيما توجهت المسؤولة الأممية بالشكر لمصر على استضافتها جولات المحادثات الليبية الثلاث، ولأعضاء المجلسين الليبيين على جهودهم لحل خلافاتهم بشأن عدد من النقاط، تعهدت بأن تظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة وانعدام الاستقرار الذي أصاب البلاد، عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن.
وإلى ذلك، قال السياسي والإعلامي الليبي علي بن جابر في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن "الجولة التي أسمتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة الثالثة والأخيرة كانت نتيجتها الفشل"، مشيرًا إلى أن "النتيجة كانت الكثير من الخلافات على المواد الخلافية التي ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات".
وأوضح بن جابر، الذي يرأس تحرير صحيفة "الديوان" المملوكة للبرلمان الليبي، أن الهدف الذي كان ينتظره الليبيون هو الانتخابات، التي عجزت الاجتماعات المتلاحقة عن وضع آلية للتوصل إليها، مشيرا إلى أن ليبيا لا تزال في المرحلة نفسها التي كانت قبل الاجتماعات الأخيرة.
فشل المهمة
وفسر السياسي الليب دعوة ستيفاني لرئاسة المجلسين للاجتماع لتجاوز النقاط العالقة بأنها اعتراف بالفشل من المبعوثة الأممية، التي كان بإمكانها من البداية دعوة رئاسة المجلسين وليس الآن، بعد أن فشلت مهمتها، متوقعًا تضاؤل الفرص أمامها لتحقيق أي اختراق، كونها ليست مقبولة في الأوساط الليبية والدولية، على حد قوله.
بدروه، قال المحلل السياسي الليبي يوسف الفزاني في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن بيان وليامز كان "ضعيفا جدا، ولم يحمل ما كان يتوقعه الليبيون من أخبار تفيد بإتمام استحقاق مسودة الدستور المؤدية للانتخابات".
وأضاف الفزاني أن نتائج الجولتين السابقتين كانت وليامز تحدد فيهما بشكل قاطع عدد الفقرات التي تم الاتفاق عليها بل وتحدد نصها أيضا، في حين جاء البيان الأخير "مبهما" لا يحمل أي تفاصيل، مما يدل على أن المنجز ليس بحجم التوقعات المطلوبة.
وأوضح يوسف الفزاني أن "عدم توصل الأطراف المتحاورة في القاهرة لنتائج كان أمرا متوقعًا، خاصة أن النقاط الخلافية التي تمثل 30٪ من القاعدة الدستورية هي أصل وجوهر الخلاف بين تيارين إسلامي إخواني يمثله مجلس الدولة وتيار مضاد يمثله البرلمان بالتالي، مما يجعل من اتفاقهما أمرا صعبا".
خلافات متجذرة
وبحسب الفزاني، فإن الطرفين بحاجة إلى "فترة أطول لحل خلافهما الجوهري ذلك"، مشيرًا إلى أن "الخلاف بين المجلسين يتمثل في أمرين؛ أولهما مسألة بعض الفقرات الموجودة في القاعدة الدستورية وهي نقاط مشتقة من مشروع الدستور المكتوب عام 2017 من قبل هيئة صياغة مشروع الدستور ".
وتتلخص تلك النقاط في شروط الترشح لرئاسة البلاد، والتي تنص على عدم إمكانية ترشح العسكريين، إضافة لنقطة أخرى بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح، بحسب الفزاني الذي قال إن تلك النقاط مفصلة من قبل الإسلاميين والإخوان المسلمين لإقصاء القائد العام للجيش المشير حفتر.
إحدى نقاط الخلاف -كذلك- تكمن في أن مجلس الدولة "يصر على التدخل في الفترة الانتقالية المؤدية للانتخابات، في حين يرى البرلمان أن دور الأعلى للدولة استشاري، ولا يمكنه تقاسم الصفة التشريعية معه".
aXA6IDMuMTM4LjE3MC42NyA= جزيرة ام اند امز
