تهريب العملة الأجنبية من ليبيا.. خطة إخوانية لإنقاذ الاقتصاد التركي

محاولة جديدة من تنظيم الإخوان بليبيا لدعم الاقتصاد التركي "المتعثر" وإنقاذ الليرة التي أصبحت من بين العملات الأسوأ أداء في عام 2022.

محاولة إخوانية باءت بالفشل بعد ضبط السلطات الليبية أموالا نقدية أجنبية معدة للتهريب من البلاد على أحد الخطوط الجوية الأفريقية، قبل يومين، لتنضم بذلك إلى سلسلة محاولات بدأت قبل عامين، إثر خطاب لأحد قادة تنظيم الإخوان المقيمين في أنقرة دعا فيه التجار الداعمين للتنظيم لإنقاذ الاقتصاد التركي وعملته المتدهورة أمام الدولار.

ومنذ تلك الدعوة، ارتفعت جرائم تهريب النقد الأجنبي من ليبيا إلى تركيا، وتحديدا منذ دخولها في أزمة اقتصادية ناتجة عن انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، بحسب ضابط ليبي في جهاز الأمن الداخلي.

خطة إخوانية

وقال الضابط الليبي الذي رفض الإفصاح عن هويته، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إنه بعد شهر من ذلك الخطاب الإخواني، تمكن جهاز الأمن الداخلي من إحباط ست محاولات لتهريب العملة؛ بينها مبلغ يقدر بـ5 ملايين دولار، في مطار بنغازي، (شرقي ليبيا)، فقط.

وأوضح أن جهاز الأمن الداخلي ضبط والأجهزة الأمنية الأخرى –منذ تلك الدعوة - ملايين الدولارات التي كان يهربها أشخاص مقابل 10% تدفع لهم من قبل تجار تابعين لتنظيم الإخوان في غرب ليبيا وتحديدا مدينة مصراتة، إضافة إلى آخرين موجودين في تركيا.

وبحسب الضابط الليبي فإن معظم المقبوض عليهم أثناء محاولات تهريب العملة هم مستأجرون مقابل مبالغ مالية من قبل أعضاء بـ"الإخوان"، فيما كان بعضهم ينتمي رسميا إلى التنظيم الذي يستخدم أشخاصًا ليس له علاقة بهم، لتفادي الاشتباه فيهم.

إثبات الولاء

وفيما قال إن مطارات ليبيا شهدت عمليات مماثلة لتهريب العملة توالت منذ ذلك الخطاب الإخواني، أكد أن العملية الأخيرة التي أحبطت خلال اليومين الماضيين لن تكون الأخيرة أمام استماتة التنظيم لإثبات موقفه الداعم لأنقرة.

وتمكن جهاز الأمن الداخلي الليبي قبل يومين، من القبض على أشخاص حاولوا تهريب مبلغ وقدره (1.471.780) دولار و(1.328.269) يورو معدة للتهريب إلى تركيا عبر رحلة للخطوط الجوية الأفريقية.

وقال جهاز الأمن الداخلي الليبي إن عملية التهريب جاءت عبر حقائب سفر مملوكة لشخصين حاولوا تمريرها، إلا أن عناصره تمكنت من إحباطها، وإحالة المضبوطات والشخصين إلى جهات الاختصاص.

عملية جاءت ضمن خطة يعتمدها الجهاز عبر مكتب المطارات والمنافذ البرية والجوية والبحرية لمكافحة جريمة تهريب النقد الأجنبي التي يجرمها القانون الليبي، بحسب الضابط نفسه.