الدبيبة يسقط من الداخل.. "داخلية غرب ليبيا" تدعم "باشاغا"

مع استمرار تمسك عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية، بالسلطة في ليبيا، بدأ تصدع جديد يدب داخل نطاق سيطرته بالمنطقة الغربية.

ويزداد الغضب الشعبي على حكومة الدبيبة لتمسكه بالسلطة الذي يطيل أمد الأزمة، خاصة أن ترشحه للانتخابات الرئاسية تسبب في إفشال الاستحقاق، وفقا لتصريحات سابقة لمسؤولين ليبيين.

وبدأ الغرب الليبي، الذي تسيطر عليه حكومة الدبيبة، يضيق الخناق عليه، حيث خرجت من عباءته العديد من المناطق، معلنة دعم الحكومة الليبية المكلفة فتحي باشاغا. 

• مسار القاهرة والانتخابات.. باشاغا يجدد التزامه بخارطة استقرار ليبيا

والسبت، أعلن منتسبو وزارة الداخلية في المنطقة الغربية من مدينة الزهراء غرب طرابلس، تأييدهم لقرارات مجلس النواب والحكومة الليبية، برئاسة باشاغا.

وقالوا في مقطع مصور: "نقف صفًا واحدًا مع كل من يحاول لملمة شتات الوطن، مطالبين الشعب الليبي باحترام القانون".

كما أكدوا في بيانهم أن الجهات المنتخبة من الشعب هي الجهات الشرعية، والمتمثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه (حكومة باشاغا) والتي تمثل توافقا بين الأطراف الليبية.

نهاية الدبيبة

يأتي ذلك في حين يواجه الدبيبة أوقاتا صعبة خاصة مع قرب انتهاء أجل الخارطة الأممية بشأن السلطة التنفيذية في المرحلة الانتقالية في 21 يونيو/حزيران الجاري، والتي معها ينتفي أي سند قانوني قد تعود إليه حكومة الدبيبة.

وحاول الدبيبة خداع الليبيين وإظهار دعمه للانتخابات التي تعهد بتنفيذها في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 وعدم الترشح لها، إلا أنه لم يلتزم، وقال محاميه في الطعن المقدم للمحكمة في أثناء ترشحه، إن التعهد أخلاقي وغير ملزم قانونيا. 

• بعد اعتمادها رسميا.. "العين الإخبارية" تكشف بنود "ميزانية باشاغا"

وفي محاولة أخيرة لضمان بقائه في السلطة، حاول الدبيبة إجراء انتخابات صورية في مناطق سيطرته، وأنشأ لجنة لصياغة قانون الانتخابات، رغم كونه جهة تنفيذية غير تشريعية، إلا أن أعضاء اللجنة استقالوا منها تباعا.

وأكدوا في بيان استقالتهم، أن استقالة اللجنة تعود إلى استمرار تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ووصولها إلى نقطة باتت تشكل خطرا كبيرا على استمرار وحدة الوطن وشعبه، وكذلك لعدم قدرة اللجنة على تحقيق أهدافها بسبب غياب التفاعل بين أعضائها والدعم والتسهيلات من حكومة الدبيبة.

ومنذ إعلان تشكيل حكومة باشاغا، تقدم عدد من وزراء حكومة الدبيبة باستقالتهم، بجانب عدد من وكلاء الوزراء ورؤساء الهيئات ومسؤولين بارزين آخرين، دعما للتداول السلمي للسلطة، إلا أن الدبيبة ظل متمسكا بمنصبه.

سيطرة باشاغا

وفقدت حكومة الدبيبة سيطرتها على عدة مناطق شرق وجنوب ليبيا خاصة مع تسلم حكومة باشاغا المقرات الرسمية، وكان أحدثها تكليف مدير أمن جديد بمدينة سبها من جانب عصام بوزريبة وزير الداخلية بحكومة باشاغا.

كما تسلم نائبا باشاغا المقار الحكومية في الشرق والجنوب، ليعلنا تبعيتهما التامة للحكومة المكلفة، إلا أن الوساطات الدولية لا تزال جارية بين الطرفين بشأن انتقال سلمي للسلطة في العاصمة طرابلس، مع استمرار تمسك الدبيبة بالسلطة، في حين يتركز الموقف الأممي على دعم مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز لتشكيل لجنة من مجلسي النواب وما يعرف بـ"مجلس الدولة" لصياغة قاعدة دستورية للانتخابات المنتظرة.

وأقر البرلمان الليبي الأربعاء الماضي، الميزانية المقدمة من الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا والتي بلغت إجمالا 89 مليارا و638 مليونا و376 ألف دينار ليبي، لتكون أول ميزانية موحدة للبلاد يتم اعتمادها منذ بداية الانقسام السياسي عام 2014.