بعد اعتمادها رسميا.. "العين الإخبارية" تكشف بنود "ميزانية باشاغا"
اعتمد مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، الميزانية العامة للبلاد التي تقدمت بها الحكومة برئاسة فتحي باشاغا.
ووصل "العين الإخبارية" نسخة من الميزانية المعتمدة بإجماع أعضاء البرلمان، والتي بلغت إجمالا 89 مليارا و638 مليونا و376 ألف دينار ليبي.
وتضمنت الميزانية 4 أبواب؛ الأول المرتبات وما في حكمها ويبلغ مقداره نحو 43 مليارا و790 مليونا و146 ألف دينار (الدولار= ٤.٨ دينار ليبي)، والباب الثاني النفقات التسييرية والتجهيزات والتشعيل بقيمة 11 مليار و49 مليونا و230 ألف، والباب الثالث لمشروعات الأعمال الجديدة والتحول وبلغ 14 مليارا و900 مليون دينار، فيما خصص الباب الرابع للدعم بقيمة 18 مليارا و950 مليون دينار.
ووفقا للمادة الثانية، فإن النفقات تغطى من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية والمقدرة بـ 90 مليارا و786 مليون دينار من الموارد النفطية و4 مليارات و276 مليونا و405 آلاف من الإيرادات السيادية والتي تنقسم إلى الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الفضاء (الاتصالات) وأرباح المصرف المركزي وإيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي.
ومن المقرر أن يكون الفائض بالميزانية 5 مليار و373 مليونا و29 ألف دينار ليبي، ولوزارة التخطيط والمالية تغطية أي عجز قد يطرأ منها.
وأقر البرلمان الليبي، الأربعاء، الميزانية المقدمة من الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا؛ لتكون بذلك الموازنة الأولى المعتمدة في البلاد منذ ٢٠١٤.
وكانت آخر ميزانية عامة اعتمدها مجلس النواب في 2015 وأعدتها الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني بقيمة 41 مليار دينار ليبي، إلا أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير رفض اعتمادها مع الانقسام السياسي الحاصل في البلاد واضطرت الحكومة للاقتراض من فرع المركزي بالبيضاء.
ويخشى مراقبون من تكرار نفس التجربة، خاصة مع التغيب الكبير عن اجتماعات دعا إليها رئيس البرلمان عقيلة صالح في مدينة سرت غربي البلاد.
والعام الماضي، وبعد توحيد السلطات في حكومة واحدة، تقدم رئيسها عبد الحميد الدبيبة بميزانية تقدر بـ 100 مليار دينار للبرلمان لاعتمادها، لكن مجلس النواب رفضها لارتفاع قيمة بند الطوارئ بها، وهي الأموال التي كان يتوقع أن يصرفها الدبيبة على دعايات انتخابية له في انتخابات الرئاسة.
