"مذبحة أبو سليم" إلى القضاء العسكري.. مصير مجهول للقضية الأشهر بليبيا

بعد 26 عامًا من وقوعها، أحيلت اليوم الأربعاء، قضية "مذبحة سجن أبو سليم" التي راح ضحيتها 1269 من نزلائه عام 1996، إلى القضاء العسكري.

ورغم أنه كان من المقرر النطق بالحكم النهائي في القضية التي شغلت الرأي العام في ليبيا، إلا أن محكمة استئناف طرابلس قضت بعدم اختصاصها بالنظر في "مذبحة سجن أبو سليم"، وأحالتها إلى القضاء العسكري.

واصطف عقب صدور الحكم النهائي لمحكمة استئناف طرابلس عدد من النساء والرجال من ذوي وأقرباء الضحايا خارج مجمع المحاكم في العاصمة الليبية، وأبدوا استياءهم من عدم صدور حكم يقضي بالاقتصاص من المتهمين في القضية.

من جانبه، قال مصدر مسؤول بمكتب النائب العام إن "القاضي بدائرة (الجنايات) بمحكمة استئناف طرابلس، أصدر حكماً منطوقه النهائي بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة المدنية"، مشيرًا إلى أن القاضي اعتبر أن حيثيات القضية في مجملها ذات طابع عسكري، بما في ذلك عدد من القادة العسكريين المتورطين في القضية، مما دفعه لإحالتها إلى القضاء العسكري للاختصاص والنظر فيها".

القضية الأشهر

وأضاف: "الآن قضية مذبحة أبو سليم خرجت تماماً من القضاء المدني، بعدما خسر المدعون الاستئناف، وصار مصير القضية الأشهر في ليبيا بيد القضاء العسكري"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن في الفترة القريبة معرفة تاريخ موعد جلسة القضاء العسكري للنظر فيها.

بدوره، قال محامي ضحايا سجن بوسليم فتحي تربل في تصريحات صحفية، إن حكم محكمة الاستئناف اليوم كان متوقعا بعد تسريبات أولية ظهرت اليومين الماضيين، متهمًا السلطات القضائية في غرب ليبيا بـ"عدم تحمل المسؤولية ".

وأكد محامي الضحايا، أن النيابة العامة أحالت القضية للقضاء العسكري لسببين؛ أولهما أن مسرح الجريمة عسكري والفاعل عسكري، مشيرًا إلى أن "القضاء واقع تحت هيمنة أجندات سياسية"، على حد قوله.

وفيما قال المحامي الليبي، إن قضية بوسليم أظهرت "هشاشة وضعف القضاء الليبي"، وخاصة وأنها تُتداول داخل أروقة المحاكم منذ أزيد من 15 سنة، ولم تجد قانونا أو محكمة أو قاضيا، على حد قوله.

أبرز المتهمين

وأبرز المتهمين في القضية عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات وصهر العقيد معمر القذافي، ومنصور ضو، رئيس الحرس الخاص للقذافي وعدد من المسؤولين في النظام السابق.

وصدر حكم الإعدام عام 2015 بحق السنوسي المسجون في طرابلس في قضية مذبحة أبو سليم، وهي واحدة من عدة قضايا ينظر فيها القضاء بحقه.

وقضت محكمة في طرابلس نهاية العام 2019 بإسقاط التهم عن جميع المتهمين في قضية "مذبحة سجن أبو سليم"، قبل نقض المحكمة العليا قبل عام الحكم، وإعادة المحاكمة بإسنادها لدائرة جنايات جديدة.

اهتمام كبير

وحظيت القضية باهتمام محلي ودولي واسع، إذ تطالب المنظمات الحقوقية بالكشف عن مصير هؤلاء الضحايا وتقديم المتورطين للقضاء.

وتعد "المجزرة" من أكثر الجرائم التي تورط فيها نظام العقيد معمر القذافي، بعد مداهمة قوات الأمن السجن وفتحها النار على نزلائه في يونيو/حزيران عام 1996، ما أوقع أكثر من 1200 قتيل، جلهم من معارضي القذافي، لم يتمكن من النجاة غير عدد قليل منهم.

وأخفيت الجثث بدفنها في مقبرة جماعية داخل باحة السجن، وتم انتشال رفات العديد من الضحايا عقب سقوط نظام القذافي في 2011.