ثقافة

بدء مرحلة جديدة من مشروع تنمية وإحياء القاهرة التاريخية

الأربعاء 2017.8.2 06:22 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 938قراءة
  • 0 تعليق
 تنمية مناطق القاهرة التاريخية كأحياء عمرانية وليس فقط مبانٍ أثرية

تنمية مناطق القاهرة التاريخية كأحياء عمرانية وليس فقط مبانٍ أثرية

بدأت وزارة الآثار المصرية أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تنمية وإحياء القاهرة التاريخية، وذلك استكمالاً لأعمال المرحلتين الأولى والثانية اللتين تم الانتهاء منهما في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 بالتعاون مع منظمة "اليونسكو". 

وقال محمد عبدالعزيز، مدير عام مشروع القاهرة التاريخية، إن الوزارة انتهت من إعداد رؤية متكاملة لمشروعات التنمية والإحياء العمراني لمناطق القاهرة التاريخية والتعاقد مع استشاري عام للمشروع (مركز هندسة الآثار والبيئة – كلية الهندسة - جامعة القاهرة) والذي بدوره تعاقد مع أكثر من 40 خبيرا في جميع المجالات التخصصية المطلوبة للعمل بالمشروع.

وأكد عبدالعزبز أن هذه المرحلة تأتي كضمانة لاستمرار المشروع خلال الأعوام القادمة بصوره مرحلية ومرتبة لتنمية مناطق القاهرة التاريخية كأحياء عمرانية وليس فقط مبانٍ أثرية بالإضافة إلى الالتزام بإطار زمني يعطي نتائج إيجابية طوال فترة العام الواحد وهي الفترة المتوقعة للمشروع.

وأضاف أن أعمال المرحلة الثالثة تتضمن إعداد دراسات ومنهج يهدف إلى وضع أسس إدارية واقتصادية وعمرانية وقانونية وثقافية للمشروع تتناسب مع كون القاهرة التاريخية تراثاً محلياً وعالمياً ومراعاة الحفاظ على النسيج العمراني والتوازن البيئي لمناطق الاستثمار.

واستطرد بقوله إن من أهم المحاور التي يهدف إليها المشروع هو وضع برامج اقتصادية واستثمارية تعمل على خلق فرص استثمارية وفرص عمل لأفراد المجتمع وتنشيط الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ذات الصلة بالطابع العمراني، الأمر الذي سيسهم في جذب السكان الأصليين للعودة للمنطقة ودفع عمليات التنمية المجتمعية.

وأشار إلى ضرورة وضع البرامج والخطط اللازمة للحصول على الدعم المالي والعلمي (المحلي والعالمي) وعمليات التمويل والاستثمار بالإضافة إلى وضع الخطط العامة للتسويق للمشروع وكذلك البرامج الدعائية لفكرة المشروع ونجاحاته. 

يذكر أن أعمال المرحلتين الأولى والثانية، قد انتهت من وضع برنامج شامل يستهدف ثلاث مراحل للمشروع تمثل في إعداد مخطط متكامل، للحفاظ على الهوية التاريخية والتراثية للمنطقة، وخطة إدارة الموقع حسب الآلية المتفق عليها من خلال إنشاء إطار مؤسسي يدعو إلى التطوير المستمر وتعميق التنسيق بين المؤسسات والهيئات المنوطة بالتعاون في شأن ذلك، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات للتراث العمراني لكل منطقة يتم تطويرها، والتوعية الأثرية العامة للشعب المصري ووضع معايير محددة يلتزم بها في كيفية التعامل مع ذلك التراث.


تعليقات