تطبيق "حماية الخصوصية" في كاليفورنيا يثير الجدل
القانون أقر ردا على انتهاكات وتعديات كثيرة في إدارة المعلومات الشخصية خلال السنوات الماضية
ينذر قانون حماية الخصوصية الذي يدخل، الأربعاء، حيز التنفيذ في كاليفورنيا بإثارة بلبلة لدى الشركات من دون التيقن من إمكان تطبيق الولاية الأمريكية التقدمية بصورة فعلية القواعد الجديدة.
- لمزيد من الخصوصية.. فيسبوك تطبق خدمة جديدة لأرقام هواتف المستخدمين
- اعتراف من فيسبوك يثير أزمة جديدة بشأن الخصوصية
وبدأ سريان "كاليفورنيا كونسيومر برايفسي أكت" (سي سي بي إيه) ومعناه "قانون حماية خصوصية المستهلك في كاليفورنيا" في مطلع 2020 بعدما أخذ البرلمانيون الأمريكيون عطلة أعياد نهاية السنة من دون إيجاد اتفاق على المستوى الفيدرالي بشأن الموضوع رغم النقاشات الطويلة التي شهدتها 2019.
وعلى غرار القانون الأوروبي بشأن حماية البيانات، المطبق في الاتحاد الأوروبي منذ مايو/أيار 2018، يضمن هذا القانون لسكان كاليفورنيا بعض الحقوق المتصلة ببياناتهم (بما يشمل طريقة جمعها واستخدامها واحتمال توظيفها لغايات تجارية).
وأقر القانون ردا على انتهاكات وتعديات كثيرة في إدارة المعلومات الشخصية خلال السنوات الماضية.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، يقول دانيال كاسترو من معهد "إنفورميشن تكنولوجي أند إينوفيشن فاونديشن" المؤيد عادة لشركات التكنولوجيا: "سيحصل ارتباك كبير على المدى القصير".
ويضيف: "سنشهد بلا شك ظاهرة عدوى، إذ ستحذو ولايات أخرى حذو كاليفورنيا ما يعقد مهمة الشركات.. بعضها بدأ يطبق القانون الأوروبي بشأن حماية البيانات وعليه حاليا الالتزام قوانين أخرى".
معضلة
وفي هذا الإطار، ثمة فوارق بين القانون في كاليفورنيا والتشريع الأوروبي، فالاتحاد الأوروبي يعطي الأولوية لشرط الموافقة المسبقة على جمع البيانات واستخدامها، فيما تشدد كاليفورنيا على إمكانية الرفض.
ويوضح جون فيردي من "فيوتشر أوف برايفسي فوروم" أن "النقطة الأساس في قانون +سي سي بي إيه+ (في كاليفورنيا) هي إلزام الشركات بإظهار رابط عليه عبارة +لا تبيعوا بياناتي+".
ويشير إلى أن القانون في كاليفورنيا سيشمل مجالات أوسع من كل التدابير المتخذة أخيرا، إذ إنه "يعطي الناس خيارا واضحا بشأن بيع البيانات، وهي من الممارسات التي تثير القلق الأكبر لديهم".
لكن يبقى تحديد مفهوم "بيع" البيانات، فعلى سبيل المثال تستقي "فيسبوك" أرباحها من الإعلانات الموجهة بدقة شديدة وعلى نطاق واسع للغاية.
غير أن المجموعة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي لا تبيع بالمعنى الضيق للكلمة بيانات للمعلنين بل تجمعها لاستغلالها تجاريا على شكل أهداف إعلانية.
ويعد جون فيردي أن القانون الجديد "يمثل معضلة للشركات التي تستند خدماتها على البيانات"، مثل منصات الموسيقى عبر البث التدفقي أو المختصة في إعداد المراجع الإلكترونية.
55 مليار دولار
وقد يكبد قانون حماية البيانات في كاليفورنيا الشركات تكاليف تصل إلى 55 مليار دولار، وفق الخبيرة في معهد "أميريكن إنتربرايز إنستيتيوت" روزلين لايتن.
وتقول: "لا أتوقع أن تتخطى نسبة الالتزام بالقانون 50%"، معتبرة أن الشركات الكبرى مثل "جوجل" و"فيسبوك" ستنجح في ذلك من دون صعوبات، إلا أن الأمر ليس كذلك للشركات الصغيرة والمنظمات غير الحكومية.
ويُفترض أن تبدأ كاليفورنيا فرض عقوبات على المخالفين بدءا من منتصف العام الجاري، وهذه المهمة لن تكون ميسرة، إذ إن كل المنظمات التي لديها زبائن في الولاية الواقعة في غرب الولايات المتحدة معنية.
وتقول روزلين لايتن: "أظن أن كاليفورنيا ستكون سعيدة لو يقدم الكونجرس دعما لها (من خلال قانون وطني)"، إذ إن "ميزانية (الولاية) ليست كافية لتطبيق القانون بصورة فعلية".
وقد يزداد الوضع تعقيدا إذا ما قرر ناخبو كاليفورنيا تعزيز حماية البيانات الحساسة (مثل التموضع الجغرافي) خلال استفتاء مقرر إجراؤه خلال العام الجاري.
وباتت الكرة حاليا في ملعب الكونجرس، وأعلنت لجنة الطاقة والتجارة في ديسمبر/كانون الأول أنها توصلت إلى مسودة مدعومة من معسكري السياسة قد تكون قاعدة لتشريع وطني.
aXA6IDE4LjIxOS4yMzEuMTk3IA== جزيرة ام اند امز
