دعوات إسرائيلية لضم المستوطنات إثر مقتل جندي

بعد الإعلان عن العثور على جندي إسرائيلي مقتولا بطعنات سكين في جنوبي الضفة الغربية، تصاعدت دعوات فرض السيادة على المستوطنات.

طالب رئيس الكنيست بفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية ردا على مقتل جندي طعنا بسكين فجر اليوم.

وكتب يولي أدلشتاين، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" ، اليوم الخميس، "ردنا يجب أن يكون حاسما: فرض السيادة الإسرائيلية على جميع المستوطنات على أن تكون البداية بغوش عتصيون".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم العثور على جندي إسرائيلي، 19 عاما، مقتولا طعنا بسكين في جنوبي الضفة الغربية.

وعلى الفور أعلن جيش الاحتلال إطلاق عمليات بحث وتمشيط واسعة في جنوبي الضفة الغربية بحثا عن المهاجمين.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي تعزيز قوات المشاة في الضفة الغربية بشكل إضافي.

واستنادا إلى الجيش الإسرائيلي فإنه تم العثور على الجندي المتدين مقتولا بعدة طعنات على قارعة أحد الطرق بعد فقد الاتصال به.

ووقع الحادث في منطقة شهدت في الماضي العديد من عمليات طعن وإطلاق نار.

وتزامن الحادث مع تصعيد استيطاني إسرائيلي بإقرار بناء 2300 وحدة استيطانية في مستوطنات في الضفة، ودعوات إسرائيلية لاقتحام المسجد الأقصى في يوم عيد الأضحى، إضافة إلى تصعيد إدارة السجون الإسرائيلية ضد معتقلين فلسطينيين.

ولكن تزامن حادث الطعن مع قرب الانتخابات الإسرائيلية، منتصف شهر سبتمبر/أيلول المقبل، فتح شهية اليمين الإسرائيلي لتجديد مطالبته بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية أو أجزاء منها.

وطالبت وزيرة العدل السابقة وزعيمة حزب "اليمين الجديد" ايليت شاكيد بفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية.

وصدرت دعوات مشابهة من وزير المواصلات بتسالئيل سموتريتش بفرض السيادة الإسرائيلية على جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومنع العمال الفلسطينيين من دخول إسرائيل للعمل.

وحسب حركة "السلام الآن" الإسرائيلية فإن هناك 132 مستوطنة قائمة و113 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية، وبما لا يشمل 13 مستوطنة إسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة.

وتشير كذلك إلى وجود 413 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، وبما لا يشمل أكثر من 215 ألف مستوطن في المستوطنات المقامة على أراضي القدس الشرقية.