تركيا في أسبوع.. هدوء التوتر مع أمريكا لم يشفع في تعافي الاقتصاد

الليرة تتراجع والتضخم يصعد وشركات تطلب إعادة جدولة ديون عليها.. هذا هو حال الاقتصاد التركي خلال أسبوع.

لم يشفع هدوء التوترات السياسية والدبلوماسية بين تركيا والولايات المتحدة، الشهر الماضي، في تحسن أرقام الاقتصاد التركي، أو سعر صرف العملة المحلية (الليرة).

وبعد أن تحسنت الليرة التركية قليلا أمام الدولار، الشهر الماضي، على وقع تسليم أنقرة القس الأمريكي المحتجز لديها "أندروا برانسون"، عاودت الهبوط مجددا.

وبلغ سعر صرف الليرة التركية حتى تعاملات أمس الخميس، نحو 5.39 مقابل الدولار الأمريكي، بينما كانت تبلغ 5.10 بعد الإعلان عن تسليم القس.

وأثر استمرار هبوط الليرة التركية على معنويات الأسواق المحلية والمستثمرين، الذين تراجعت ثقتهم بالسوق وإمكانية تحقيق استقرار على المدى القريب.

ونتيجة لفقدان الثقة، قدمت عديد من الشركات التركية، طلبا للسلطات، بإعادة جدولة ديونها المستحقة عليها للدائنين، بسبب انهيار الليرة أمام النقد الأجنبي.

ولأسباب وصفتها بالاقتصادية، أعلنت شركة "ألاركو هولدنج" التركية، توقف إنتاج الكهرباء في البلاد لمدة عام كامل، مكتفية بالقول إن السبب اقتصادي لقرارها.

وواصلت تبعات هبوط الليرة التركية، الظهور على مؤشرات الاقتصاد المحلي، بإعلان مؤسسة الإحصاء التركية، ارتفاع التضخم في البلاد خلال أكتوبر/تشرين الأول لأعلى مستوى في 15 عاما عند 25%.

في حين أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، يوم الأربعاء، أنها تتوقع انكماش الاقتصاد التركي بنسبة (-2%) خلال العام المقبل 2019.

ومع ظهور أخبار ومؤشرات على تزعزع الاقتصاد التركي، أعلنت صحف تركية محلية أن السلطات في البلاد صادرات 1004 شركات لاتهام ملاكها بعلاقتهم بالانقلاب.