موديز: مصير مؤلم ينتظر اقتصاد تركيا

انخفاضات الليرة التركية هي الأسوأ على مستوى العالم، وسيترجم هذا إلى تقلصات اقتصادية حادة مع تباطؤ النمو في الأسواق المتقدمة والناشئة.

قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، إن تركيا لم تعانِ خلال الفترة الماضية من أزمة انخفاض الليرة فحسب، ولكنّ مصيرا مؤلما ينتظر اقتصادها في الفصول المقبلة. 

وقالت الوكالة في تقرير الخميس، إن الانخفاضات في الليرة التركية والبيسو الأرجنتيني، هما الأسوأ على مستوى العالم هذا العام، وسيترجم هذا إلى تقلصات اقتصادية حادة مع تباطؤ النمو في الأسواق المتقدمة والناشئة.

ومع تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات الرئيسية والنزاعات التجارية التي تقوض الاستثمار في جميع أنحاء العالم، أخذت موديز نظرة قاتمة بشكل متزايد على آفاق النمو في الدول النامية مثل تركيا والأرجنتين، اللتين "تعرضتا بشكل كبير نسبيا للتمويل الخارجي، وبالتالي فهي الأكثر ضعفاً".

من المحتمل أن يتقلص الاقتصاد التركي خلال النصف الأول من العام المقبل، مع تراجع أسعار الليرة وارتفاع تكاليف الاقتراض، حسبما ذكرت شركة التصنيف.

ويحوم معدل التضخم في تركيا بالقرب من أسرع وتيرة منذ وصول الرئيس رجب طيب أردوغان إلى السلطة قبل 15 عاما، وارتفاع أسعار الفائدة يضعف توقعات الاستثمار، وعلى الرغم من استرداد بعض الخسائر، فإن الليرة ما زالت منخفضة بنسبة 30% خلال العام مقابل الدولار.

وقالت موديز، "من المرجح أن يثقل التضخم، والزيادة الحادة في تكاليف الاقتراض، وتقليص الإقراض المصرفي على القوة الشرائية للأسر، والاستهلاك الخاص، والاستثمار.

 وكرر صندوق النقد الدولي  تحذير موديز نفسه، حيث تنبأ بأن النمو الاقتصادي التركي سينخفض إلى 0.4% في 2019 من 3.5% هذا العام.

وقال الصندوق في تقرير نشر الخميس: "الليرة الضعيفة وارتفاع تكاليف الاقتراض وأوجه عدم اليقين المرتفعة، تؤثر على الاستثمار والطلب".

وترى وكالة موديز أن اقتصاد تركيا سينمو بنسبة 1.5% في عام 2018 ويتقلص بنسبة 2% في العام التالي، وتتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للأرجنتين بنسبة 2.5% هذا العام و1.5% في عام 2019.

كما يتعين على تركيا مواجهة التضخم المرتفع، على الرغم من التوقعات السيئة لاقتصادها، وتتوقع "موديز" نمو الأسعار في تركيا، الذي تسارع إلى 25.2% سنويا في أكتوبر، ليظل في خانة الأرقام المزدوجة خلال عام 2020؛ بسبب توقعات التضخم غير المعلنة، مدفوعة بالضغط من سعر الصرف والنفط.