«الماكلة ماشي جريمة».. حملة في المغرب للإفطار العلني في رمضان تثير ضجة
كل عام، ومع اقتراب شهر رمضان يتجدد الجدل في المغرب حول الإفطار العلني، وسط تصاعد أصوات حقوقية تطالب بإلغاء القانون الذي يجرمه.
ويعاقب القانون الجنائي المغربي المفطر في نهار رمضان علنياً طبقاً للفصل 222، وينص على أن "كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مائتي درهم".
ومنذ سنوات، يثير هذا القانون جدلاً واسعاً داخل المجتمع المغربي تزامناً مع قدوم شهر رمضان، إذ ينقسم المواطنون بين من يؤيده لحفظ المقدسات واحترام مشاعر المسلمين، ومن يرفضه ويطالب بإلغائه ويدعو إلى احترام حريات الأفراد وعدم التضييق على اختياراتهم الشخصية.
لكن هذا العام، ولفتح نقاش سياسي يؤدي إلى إلغاء الفصل ضماناً للحريات الفردية، بدأ معهد مغربي تحركات على مستوى البرلمان المغربي لإقناع السياسيين بعدم جدوى القانون الذي يعود إلى فترة الاستعمار الفرنسي.
وقال يوسف دعي، مدير معهد دولوز لتحليل السياسات، في تصريحات صحفية، إن المعهد طلب من برلمانيين منتمين إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار، عقد لقاءات رسمية لمناقشة إلغاء القانون.
تزامنا مع هذه التحركات، أطلق المعهد حملة إلكترونية بعنوان "الماكلة ماشي جريمة" أي "الأكل ليس جريمة"، بهدف إتاحة الفرصة للنقاش حول الموضوع ودفع النواب البرلمانيين إلى "الانتصار لحقوق الإنسان"، وفق المعهد.
والعام الماضي، شدد المعهد في ورقة أصدرها إلى أن فصول القانون الجنائي المغربي الصادر سنة 1962، "تحدّ وتضع قيوداً" على الحريات الفردية ومنها الفصل 222 الذي "يعاقب على المجاهرة علنا بالإفطار في رمضان".
ودعا إلى إلغاء القانون لما له "من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني، وممارسة الاضطهاد الجسدي واللفظي على المفطرين تحت غطاء القانون، وفقا للمعهد.
في المقابل، يرى الناشط صالح عبدالله أن كل شخص حر في الإفطار والصيام مع مراعاة احترام الآخرين ومشاعرهم ومعتقداتهم وعدم المجاهرة بذلك بشكل علني في الشوارع والأماكن العامة.
aXA6IDMuMTM5LjEwOC40OCA= جزيرة ام اند امز
