صحيفة فرنسية: كندا "الخاسر الأكبر" من الأزمة مع السعودية

صحيفة فرنسية تعتبر أن كندا هي الخاسر الحقيقي من تجميد الأنشطة الاقتصادية مع المملكة بخسائر فادحة تصل إلى مليارات الدولارات.

على خلفية الأزمة الدبلوماسية، بين المملكة العربية السعودية وكندا، اعتبرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية أن كندا هي الخاسر الحقيقي من تجميد الأنشطة الاقتصادية مع المملكة، وقدرت حجم الخسائر التي وصفتها بـ"الفادحة" بمليارات الدولارات كما تسببت الأزمة في فقدان الدولار الكندي بقيمة تقدر 0.1% غداة اندلاع الأزمة مع توقعات بفقدان المزيد.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن الإجراءات العقابية التي اتخذتها الرياض تجاه حكومة أوتاوا، كرد فعل على الخطأ التي اقترفته بالتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة، التي تعتبر الزعيم الفعلي رقم 1 للنفط في العالم".

• وزير الطاقة السعودي: إمداداتنا النفطية بعيدة عن الاعتبارات السياسية

وأضافت "ليبراسيون" أن المملكة قررت نقل جميع أنشطتها التجارية من (أسهم وسندات، وودائع) من كندا مهما كان الثمن، الأمر الذي سيكبد كندا خسائر اقتصادية رهيبة، تلك البلد التي تنتمي لمجموعة G7 الاقتصادات الأقوى في العالم، الأمر الذي سينعكس بالطبع على المناخ الاقتصادي الكندي والاستثمارات في البلاد".

ومن بين تلك الإجراءات تعليق الرحلات الجوية إلى كندا ومشترياتها من القمح الكندي، وطلبت من المواطنين السعوديين المبتعثين إلى كندا مغادرة البلاد مع تسهيل عملية مغادرتهم، كما حظرت جميع مشتريات السلع الكندية؛ ما يهدد إلغاء عقد بتسليم عربات مدرعة بقيمة 15 مليار دولار.

فيما أشارت وكالة "بلومبرج" الاقتصادية الأمريكية إلى أن الرياض تمتلك أسهما في شركات كندية كبرى منها مجموعة "جي 2 هولدين" عملاق توريد الحبوب، والتي تمتلك السعودية فيها 75%، لافتة إلى أن في فقدان الدولار الكندي بقيمة تقدر 0.1% غداة اندلاع الأزمة مع توقعات بفقدان المزيد.

ونقلت "ليبراسيون" عن كريستين ديوان الباحث بالمعهد العربي لدول الخليج في واشنطن قوله إنه "خلافا للاستثمارات؛ فإنه على الرغم من تصريحات وزير النفط السعودي بعد توقف عمليات تصدير النفط إلى كندا فإنه هناك توقعات بالتأثير على ذلك القطاع، مشيرة إلى أن المملكة تعد رقم واحد في العالم في إدارة النفط، كما أن لديها صناديق سيادية تعد الأفضل على سطح الكوكب".

وأمس الأربعاء، أكدت مصادر سعودية تكبد الاقتصاد الكندي خسائر تتراوح بين 13 مليار دولار و20 مليار دولار، جراء تجميد المملكة العربية السعودية علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع كندا بداية الأسبوع الجاري.

وتتوزع خسائر الاقتصاد الكندي على 4 مسارات، تشمل مسارات التبادل التجاري بين البلدين، والطلبة المبتعثين، وصفقات الشركات الكبرى، والاستثمارات السعودية. 

وتعد المملكة العربية السعودية ثاني أكبر سوق للصادرات الكندية في المنطقة بعد الإمارات، وهو ما يعني تكبد كندا خسائر وأضرارا كبيرة في حال استمرار تجميد العلاقات بين البلدين. 

ووفقا لإحصائيات الهيئة العامة للإحصاء السعودية؛ فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 8.96 مليار ريال في عام 2016 منها 4.9 مليار ريال صادرات سعودية لكندا، مقابل 4 مليارات واردات من كندا، بفائض ميزان تجاري لصالح المملكة بقيمة 891 مليون ريال. ووفقا لبيانات مؤسسة الإحصاء الكندية، فإن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وكندا بلغ 4 مليارات دولار لعام 2016.