قضاء كندا يحسم الجدل بشأن إمساك مسند السلالم الكهربائية
كوسويان أوقفت في 2009 بمحطة لقطارات الأنفاق في مونتريال بعدما رفضت الانصياع لطلب شرطي منها بالإمساك بمسند سلالم كهربائية
قضت المحكمة العليا في كندا، الجمعة، بأن الإمساك بمسند السلالم الكهربائية ليس إلزاميا، مؤيدة امرأة كانت أقامت دعوى تطعن فيها بتوقيفها في محطة لقطارات الأنفاق في مونتريال منذ 10 سنوات لأنها لم تلتزم بالإرشادات الموصى بذلك.
وكانت ربة المنزل بيلا كوسويان أوقفت في 2009 بمحطة لقطارات الأنفاق في مونتريال بعدما رفضت الانصياع لطلب شرطي منها بالإمساك بمسند سلالم كهربائية عملا بالإرشادات الموجودة عبر ملصق في المكان.
وتلقت كوسويان مخالفة بقيمة مائة دولار كندي (75 دولارا أمريكيا) بسبب عدم التزامها بالإرشادات الموجودة على ملصق في المكان، إضافة إلى محضر ضبط آخر بقيمة 320 دولارا كنديا (240 دولارا أمريكيا) بتهمة إعاقة عمل الشرطة.
وبعد إعفائها من هذه الغرامات من جانب محكمة إدارية، أقامت كوسويان دعوى قضائية أمام القضاء المدني على هيئة النقل في مونتريال والشرطي المذكور، معتبرة أن توقيفها كان "غير قانوني".
وردت محاكم كيبيك شكواها مرتين باعتبار أن الشرطي لم يرتكب أي مخالفة وتوقيفها لاحقا لم يكن مخالفا للقانون.
غير أن المحكمة العليا الكندية أيدت الجمعة المدعية وحكمت على هيئة النقل في مونتريال والشرطي المشارك في الحادثة بدفع 20 ألف دولار كندي (15 ألف دولار أمريكي) بالتكافل كتعويض لكوسويان.
ولفتت المحكمة إلى أن الإرشادات في محطة القطارات تشكل تحذيرا، لكن لا يوجد أي نص قانوني يرغم الناس على الإمساك بمسند السلالم، كما أن الشرطي ارتكب خطأ بتوقيفها.
كما حمّلت المحكمة هيئة النقل في مونتريال مسؤولية لأنها لم توفر تدريبا مناسبا للشرطي، إذ إنها علّمته أن الملصقات في محطات المترو توصّف قواعد قانونية.
وخلصت المحكمة إلى ضرورة اعتماد رجال الشرطة على قدرتهم للتمييز، وبالتالي فإن الشرطي كان يجب أن يتأكد من حيازته المسوغات القانونية المطلوبة لتوقيف كوسويان.
