إلغاء بطاقات التموين واستبدالها بالكارت الموحد.. توضيح رسمي من حكومة مصر

أصدرت الحكومة المصرية بيانا للرد على الأنباء المتداولة بشأن اعتزامها إلغاء بطاقات التموين للمواطنين واستبدالها بـ"الكارت الموحد" بداية من أول أغسطس/ آب المقبل.

وقالت الحكومة المصرية في بيان رسمي إن ما يتم تداوله بشأن هذا القرار "غير صحيح". 

• سفير تركيا بالاتحاد الأوروبي لـ"العين الإخبارية": نخطط لاستضافة قمة المناخ COP29
• الإمارات أول دولة تطبق "المجال الجوي الحر" في الشرق الأوسط
  

وقال مجلس الوزراء المصري: "تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً بشأن إصدار قرار بإلغاء كافة البطاقات التموينية واستبدالها بـ "الكارت الموحد" بدءاً من أول أغسطس/ آب المقبل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء كافة البطاقات التموينية أو استبدالها. 

وأضاف بيان أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار العمل بالبطاقات التموينية دون إلغاء، مع انتظام صرف المقررات التموينية والخبز المدعم من خلالها عبر مختلف المنافذ التموينية.

وأوضحت وزارة التموين المصرية وفق بيان مجلس الوزراء،  أنه سيتم تطبيق منظومة "الكارت الموحد" بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد فور انتهاء التجارب الفنية، لاستخدامه في صرف المقررات التموينية والخبز، إلى جانب سريان البطاقات التموينية كالمعتاد، بحيث يمكن للمواطن صرف مستحقاته من خلالهما.

وأشارت إلى أن الكارت الموحد يستهدف تبسيط حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تشمل خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل، وخدمات البريد كمرحلة أولى، على أن يشمل الكارت تقديم باقي الخدمات من صرف المعاشات، واستخدامه في المواصلات، والبنوك وغيرها من خدمات المدفوعات الإلكترونية في المراحل المقبلة.

وفي سياق متصل، تم اختيار محافظة بورسعيد لإطلاق تجربة الكارت الموحد بسبب الانتهاء من تطبيق التحول الرقمي بها وميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، ويمكن للمواطن الحصول على "الكارت الموحد" من خلال فتح حساب شخصي في هيئة البريد المصري، ثم يقوم بتحميل البيانات الأولية له، كبيانات بطاقة الرقم القومي، ورقم المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول، ويتم إصدار ذلك الكارت مجاناً للمواطن من خلال مكاتب البريد.

وناشد البيان جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.