كفاية رأسمال البنوك الإماراتية ترتفع إلى 17.5% مع نهاية مارس

الملاءة المالية للبنوك الوطنية في الإمارات ترتفع لأعلى معدل منذ أكثر من ثلاث سنوات.

واصلت الملاءة المالية للبنوك الوطنية في الإمارات ارتفاعها إلى مستويات تعد الأعلى منذ أكثر من ثلاث سنوات، فقد بلغت نسبة كفاية رأس المال لهذه البنوك (الشق1 + الشق2) 17.5% مع نهاية شهر مارس/آذار الماضي.

وترافق الصعود الكبير في مؤشر الملاءة المالية للجهاز المصرفي الوطني مع ارتفاع نسبة كفاية رأس المال للشق الأول من 16% في نهاية عام 2018 إلى 16.3% في شهر مارس/آذار الماضي.

• كفاية رأس المال للبنوك الإماراتية تقفز إلى 18.1%
• خفض التكاليف وتحسن السيولة يحفزان نمو البنوك الإماراتية في 2018

ومع بلوغ البنوك لهذه النسبة من كفاية رأس المال فإنها تكون بذلك قد عززت من ملاءتها المالية وعلى نحو يفوق متطلبات المصرف المركزي والمعايير التي تفرضها المؤسسات المالية العالمية.

ووفقا لتوجيهات المصرف المركزي التي صدرت في وقت سابق، فإنه يتم احتساب نسبة كفاية رأس المال (نسبة الشق 1 + الشق 2) للفترة من ديسمبر/كانون الأول 2017 وفقا لمبادئ بازل 3 التي تعد أحدث المعايير المعتمدة عالميا في مجال العمل المالي.

ويعد حجم الآثار المركبة للتغيرات في القروض والودائع من أهم المؤشرات للدلالة على الملاءة المالية للجهاز المصرفي، كونه يتم من خلاله رصد نسبتين رئيسيتين فيما يتعلق بتمويل البنوك، وهما نسبة القروض إلى الودائع بالإضافة إلى نسبة الإقراض إلى الموارد المالية المستقرة.

ووصلت نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك الوطنية نحو 96٪ خلال الربع الأول من العام الجاري.. فيما بلغت الأصول السائلة كنسبة من إجمالي الأصول 16٪.

وتشمل نسبة الأصول السائلة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك بموجب تعليمات المعمول بها وشهادات الودائع التي تحتفظ بها في المصرف المركزي، وذلك بالإضافة إلى الاحتياطات الزائدة والسندات الحكومية المرجحة ذات مستوى المخاطر الصفري، وديون القطاع العام والنقد في البنوك حسب المعايير التي يفرضها المصرف المركزي.