كفاية رأس المال للبنوك الإماراتية تقفز إلى 18.1%
الملاءة المالية للبنوك العاملة في الإمارات ترتفع، بعدما قفزت نسبة كفاية رأس المال للجهاز المصرفي إلى 18.1% مع نهاية أغسطس 2018.
ارتفعت الملاءة المالية للبنوك العاملة في دولة الإمارات، وذلك بعدما قفزت نسبة كفاية رأس المال للجهاز المصرفي إلى 18.1% مع نهاية شهر أغسطس/آب من العام الجاري، وهي الأعلى منذ ديسمبر/كانون الأول من عام 2017.
المؤشر الجديد على الملاءة المالية التي يتمتع بها الجهاز المصرفي الإماراتي جاءت، بحسب الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، متزامنة أيضا مع ارتفاع نسبة كفاية رأس المال للشق الأول من 16% في نهاية عام 2017 إلى 16.6% في شهر أغسطس/آب الماضي.
مع بلوغ البنوك لهذه النسبة من كفاية رأس المال فإنها تكون بذلك عززت من ملاءتها المالية وعلى نحو يفوق متطلبات المصرف المركزي والمعايير التي تفرضها المؤسسات المالية العالمية.
بحسب معايير المصرف المركزي فإن حجم الآثار المركبة للتغيرات في القروض والودائع – تعد من المؤشرات المهمة للدلالة على الملاءة المالية للجهاز المصرفي، حيث يتم من خلاله رصد نسبتين رئيسيتين فيما يتعلق بتمويل البنوك وهما نسبة القروض إلى الودائع بالإضافة إلى نسبة الإقراض إلى الموارد المالية المستقرة.
بلغت نسبة القروض إلى الودائع للنظام المصرفي ككل 95.8%، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، في حين وصلت الأصول السائلة كنسبة من إجمالي الأصول 16.7%، علما بأن نسبة الأصول السائلة تشمل نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك بموجب تعليمات المعمول بها وشهادات الودائع التي تحتفظ بها في المصرف المركزي، وذلك بالإضافة إلى الاحتياطات الزائدة والسندات الحكومية المرجحة ذات مستوى المخاطر الصفري وديون القطاع العام والنقد في البنوك بحسب المعايير التي يفرضها المصرف المركزي.
يشار إلى أن رسملة البنوك التقليدية تتفوق عادة على نظيرتها الإسلامية، من حيث نسبة كفاية رأس المال كما يتضح من خلال الإحصاءات التي يصدرها المصرف المركزي الإماراتي.
