"المركزي الإماراتي" يسحب 11.7 مليار درهم سيولة فائضة في أغسطس
مصرف الإمارات المركزي يرفع من وتيرة سحب السيولة الفائضة لدى الجهاز المصرفي خلال أغسطس الماضي بهدف ضبط حركة السيولة الزائدة.
رفع مصرف الإمارات المركزي من وتيرة سحب السيولة الفائضة لدى الجهاز المصرفي خلال أغسطس/آب الماضي في توجه وصفه خبراء القطاع بأنه يستهدف ضبط حركة السيولة الزائدة عن حاجة البنوك.
وفقا للأرقام الموثقة في أحدث تقارير المصرف المركزي فقد بلغت قيمة السيولة التي جرى سحبها خلال أغسطس/آب 2018 نحو 11.7 مليار درهم الأمر الذي جاء بعكس النهج الذي اتبعه المركزي في شهر يوليو/تموز من العام ذاته عندما قام بضخ سيولة قيمتها 5.2 مليار درهم في الجهاز المصرفي.
ومع عودة المصرف المركزي لسحب السيولة الفائضة لدى الجهاز المصرفي فقد ارتفع رصيده من شهادات الإيداع إلى 132.7 مليار درهم في نهاية الشهر الماضي، مقارنة مع 121 مليار درهم في يوليو/تموز السابق.
تعد شهادات الإيداع واحدة من الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي لتحقيق أهداف سياسته النقدية وإدارة السيولة في الاقتصاد الوطني، وذلك بالإضافة إلى أدوات أخرى تسهم في جلها بضبط حركة النقد في السوق المحلي.
كان المصرف المركزي قد اتبع سياسة حصيفة منذ بداية العام 2018 في إدارة حركة السيولة النقدية لدى الجهاز المصرفي وعلى نحو مكنه من توجيه السيولة لخدمة الاقتصاد الوطني ومسيرة النمو الشاملة في دولة الإمارات بشكل عام.
يظهر المؤشر البياني لحركة إدارة السيولة في السوق لجوء المصرف المركزي إلى بدء سحب جزء بسيط من السيولة وبمقدار ملياري درهم خلال شهر فبراير/شباط الماضي قبل أن يعود لضخ 6 مليارات درهم منها في مارس/آذار من العام ذاته.
خلال شهر أبريل/نيسان 2018 واصل المركزي ضخ السيولة في الجهاز المصرفي وبقيمة وصلت إلى 16 مليار درهم قبل أن يسحب نحو 7 مليارات درهم منها في شهر مايو/أيار الماضي، حيث وصل رصيد شهادات الإيداع 125.2 مليار درهم وبقي الرصيد عند المستوى نفسه في شهر يونيو/حزيران الماضي.
وفي شهر يوليو/تموز الماضي، تم ضخ نحو 4 مليارات درهم ثم لجأ المصرف المركزي في أغسطس/آب الماضي إلى سحب كمية كبيرة من السيولة، وهو ما رفع رصيد شهادات الإيداع مجددا إلى مستوى 132.7 مليار درهم.
