الإمارات.. 10.44 مليار درهم نفقات الجهات الحكومية للربع الأول من 2018

قيمة النفقات الفعلية للجهات الاتحادية في الإمارات ترتفع إلى 10.44 مليار درهم تقريبا خلال الربع الأول من العام 2018 بنمو نسبته 17%.

ارتفعت قيمة النفقات الفعلية للجهات الاتحادية في الإمارات إلى 10.44 مليار درهم تقريبا خلال الربع الأول من العام 2018 بنمو نسبته 17% مقارنة مع 8.92 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2017 الأمر الذي يعكس مدى التوسع الكبير في الإنفاق الذي تميزت به الجهات الحكومية الاتحادية خلال العام الجاري، وذلك لاستمرار عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات. 

وبحسب تقرير الأداء المالي لتنفيذ الميزانية -الصادر عن وزارة المالية- فقد وصلت نسبة الالتزام بتنفيذ الميزانية إلى 100% خلال الربع الأول من العام الجاري واستحوذ الإنفاق على قطاع الخدمات العمومية على النسبة الأكبر من نفقات الجهات الحكومية خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري وبقيمة بلغت نحو 3.277 مليار درهم تقريبا تشكل ما نسبته 31.4% من إجمالي النفقات المسجلة.

وفقا للأرقام الموثقة من قبل وزارة المالية فإن الإنفاق على الخدمات العمومية خلال الربع الأول من العام 2018 نما بنسبة 2.9% بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2017.

بلغت قيمة النفقات على قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة 2.346 مليار درهم خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري تشكل ما نسبته 22.5% من إجمالي النفقات.

وبناء على ذلك فقد وصلت قيمة النفقات على قطاعي الخدمات العمومية والنظام العام والشؤون الإسلامية نحو 5.62 مليار درهم تشكل ما نسبته 53.8% من إجمالي نفقات الجهات الحكومية خلال الربع الأول من العام الجاري.

على مستوى النفقات الخاصة بقطاع التعليم، فقد ارتفعت إلى 1.344 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري بنمو نسبته 3.6% مقارنة مع 1.293 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2017.

كما بلغت قيمة النفقات على قطاع الصحة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مارس/آذار الماضي من العام ذاته 766 مليون درهم تشكل ما نسبته 7.3% من إجمالي النفقات، في حين وصلت النفقات على قطاع الحماية الاجتماعية 777 مليون درهم. 

أما على صعيد قطاع الشؤون الاقتصادية فقد بلغت قيمة النفقات 244 مليون درهم تشكل ما نسبته 2.3% من إجمالي النفقات.. فيما وصلت على قطاع الإسكان ومرافق المجتمع 99.1 مليون درهم وبنسبة 0.9% و49 مليون درهم على قطاع حماية البيئة وبنسبة 0.5% و31.8 مليون درهم على قطاع الترفيه والثقافة والدين وبنسبة 0.3% من إجمالي النفقات.