الإمارات.. "المالية والاقتصادية" تناقش ميزانية الاتحاد لعام 2019
اللجنة المالية والاقتصادية في الإمارات تناقش الموضوعات المتعلقة بالميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019.
ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية خلال اجتماعها الـ35 الذي عقد اليوم الأربعاء، برئاسة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الموضوعات المتعلقة بالميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019.
حضر الاجتماع - الذي أقيم بديوان حاكم دبي - كل من محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وعبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، والدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، ومبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي.
وأكد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم - عقب الاجتماع - أن القيادة الرشيدة وضعت أسساً متينة للعمل الحكومي بهدف دعم توجهات الإمارات في تحقيق الريادة العالمية بحلول "مئوية الإمارات 2071" لتكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم، وتتمتع بأفضل حكومة في العالم وتحتل الصدارة العالمية في مختلف الميادين والمجالات، من خلال بناء أفضل نظام تعليمي وأفضل اقتصاد.
وأشار إلى حرص الحكومة على تحقيق رغبات وتطلعات المواطنين والمقيمين على أرض الدولة والحفاظ على مستويات الرفاه والعمل على رفعها.
واستعرضت اللجنة - خلال اجتماعها - التدفقات النقدية المتوقعة للسنة المالية 2018 وعام 2019.. كما استعرضت طلبات الاعتمادات المالية الإضافية لسنة 2018 الواردة من الجهات الاتحادية واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة إضافة إلى مستجدات إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019، وذلك بعدما قامت الجهات الاتحادية بتحديث مشروعات ميزانياتها في النظام الآلي لإعداد الميزانية ضمن خطة الميزانية العامة للسنوات الخمس 2017-2021 حتى تتماشى مع "رؤية الإمارات 2021 ".
وكانت دولة الإمارات قد حصلت على المركز الأول عالمياً في كفاءة الإنفاق الحكومي ضمن مؤشر التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وحافظت الدولة على صدارتها العربية في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2017.
كما حافظت الإمارات وللعام الخامس على التوالي على مكانتها ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية، وذلك قياساً لدخلها القومي بنسبة 1.31% وبما يقترب من ضعفي النسبة العالمية المطلوبة 0.7%، والتي حددتها الأمم المتحدة كمقياس عالمي لقياس جهود الدول المانحة لتعكس هذه النتائج جودة إدارة الموارد المالية وتوجيهها نحو الاستثمارات والمنافع الاجتماعية التي تخدم المجتمع.
وأثنت اللجنة المالية والاقتصادية على الجهود التي بذلتها وزارة المالية الإماراتية للاستعداد لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2019 وعلى ريادة الوزارة في مجال إدارة التدفقات النقدية وتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعات الجهات الاتحادية، حيث عقدت الوزارة ورش عمل لكل الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة، لتدريب المختصين لدى هذه الجهات على الإجراءات والقواعد المتبعة لإعداد مشروع الميزانية الصفرية.
وأشاد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بجهود وزارة المالية وبالمستويات المتميزة من التنسيق والتعاون بينها وبين المسؤولين والمختصين لدى الوزارات والهيئات الاتحادية. مشيراً إلى حرص الوزارة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الهيئات والجهات الاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك لتحقيق المزيد من الإنجازات النوعية في مجال إدارة العمل المالي الحكومي.
