اللجنة المالية والاقتصادية تناقش مشروع ميزانية الإمارات لعام 2019

بعد قيام الجهات الاتحادية بتحديث مشروعات ميزانياتها في النظام الآلي لإعداد الميزانية ضمن خطة الميزانية العامة للسنوات الخمس 2017-2021.

عقدت اللجنة المالية والاقتصادية اجتماعها الدوري برئاسة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية الإماراتي، بقصر الرئاسة في أبوظبي بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة . 

واستعرضت اللجنة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019، وذلك بعد قيام الجهات الاتحادية بتحديث مشروعات ميزانياتها في النظام الآلي لإعداد الميزانية ضمن خطة الميزانية العامة للسنوات الخمس 2017-2021م لموائمتها مع رؤية الإمارات 2021، وأثنت اللجنة على الجهود المبذولة من قبل وزارة المالية لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2019.

كما استعرضت اللجنة المالية والاقتصادية التدفقات النقدية المتوقعة للسنة المالية 2018 و2019 في ضوء تحديث الجهات الاتحادية لإيراداتها الذاتية المتوقعة للسنة المالية 2019م، وأوضحت التقارير المالية تحقيق فوائض نقدية نتيجة تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2017، إذ تم توفير السيولة النقدية اللازمة لتمويل كافة المشروعات الاقتصادية والخدمية المُخطط لها فضلاً عن التوسع في تمويل قطاع الإنشاءات والبنية التحتية كما تم اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بهذا الشأن.

وأشاد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالأسس الراسخة التي أرستها القيادة الرشيدة في العمل الحكومي، والتي تدعم توجه دولة الإمارات وسعيها نحو تحقيق أهداف "مئوية الإمارات 2071 في أن تكون الدولة في المركز الأول عالمياً في مختلف المجالات وأن تكون أفضل دولة وأفضل حكومة في العالم وأن يتمتع أبناء وبنات الإمارات بأفضل نظام تعليمي وأفضل اقتصاد".

حضر الاجتماع سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وعبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، والدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي الإماراتي.