الإمارات والسعودية يجذبان الاستثمارات النازحة من الأسواق الناشئة

تقارير تؤكد أن الإمارات والسعودية في صدارة الاقتصاديات الأكثر قدرة على تحقيق استفادة مالية من الاضطرابات التي تواجه عدة أسواق ناشئة

أجمعت تقارير متخصصة على أن الأسس الاقتصادية المتينة لدول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها الإمارات والسعودية، يضعهما في صدارة الاقتصاديات الأكثر قدرة على تحقيق استفادة مالية من الاضطرابات التي تواجه عدة أسواق ناشئة في مقدمتها تركيا والأرجنتين وفنزويلا وجنوب أفريقيا وأخيرا قطر.

وتتعدد أوجه المنافع الاقتصادية التي يمكن أن تحققها الإمارات والسعودية حسب تلك التقارير ما بين جذب استثمارات مباشرة بدعم من متانة المؤشرات الاقتصادية واستقرار سعر الصرف، فضلاً عن جذب استثمارات غير مباشرة لإصدارات السندات الدولية وأسواق المال.

ويربط بين الدول التي تواجه أزمات رابط واحد يتمثل في اهتزاز العملة وصولاً إلى درجة انهيارها لبعض الدول مثل فنزويلا وتركيا والأرجنتين، الأمر الذي أفقد ثقة المستثمرين فيها كنتيجة حتمية.

وهو الأمر الذي أشار إليه تقرير لـ بنك أوف أميركا - ميريل لينش بأن انضمام أسواق الخليج لمؤشر جي بي مورجان الخاص بالسندات الحكومية في الأسواق الناشئة EMBI من المرجح أن يؤدي إلى تسهيل حصولها على تدفقات بقيمة 30 مليار دولار، علاوة على إمكانية مساهمته في تخفيض تكاليف الاقتراض.

ويشير إلى تزايد صعوبة الأوضاع الاقتصادية التركية بعد أن اقتربت مديونياتها الخارجية من 470 مليار دولار أي قرابة 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نفس النسبة تقريبًا التي فقدها سعر صرف الليرة التي تراجعت مقابل الدولار إلى مستوى 6.54 ليرة.

وقال  هاني توفيق، خبير الاستثمار المباشر وهيكلة الكيانات المتعثرة، إن انهيار العديد من الاقتصاديات الناشئة وعملاتها يدفع المستثمرين إلى البحث عن الأسواق البديلة التي تعد ملاذا آمنا لاستثماراتها.

ويبرز أهمية الموقف للإمارات والسعودية انطلاقا من أن المستثمرين يرصدون مخصصات استثمارية للأسواق الناشئة ويختارون بينها الأسواق الأفضل استثماريا.

من جهة أخرى، قال بنك فاروس المالي "تستفيد السعودية والإمارات من ثبات التصنيف الائتماني لهما عند مستويات مرتفعة وتفاؤل المؤسسات الدولية تجاه مستقبلها الاقتصادي مع تحسن أسعار البترول التي تتداول حاليا أسفل 80 دولارا للبرميل خام برنت إلى جانب التحول عن تطوير أنشطة ذات قيمة مضافة بعيدا عن النفط".

وعلى النقيض تماما شهد اقتصاد تركيا تراجعا حادا في التصنيف، إذ خفضت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيفها إلى B+ في قرار هو الثاني من نوعه في غضون أربعة أشهر، فضلاً عن خفض وكالة فيتش تصنيف 24 بنكا تركيا الشهر الماضي نهاية الشهر الماضي.

الأمر ذاته ينطبق على قطر، حيث حوّلت "ستاندرد آند بورز" نظرتها المستقبلية للدوحة إلى سلبية في ضوء التراجعات المتتالية للاقتصاد وتزايد المخاطر التجارية والاستثمارية، وأخضعت تصنيف الجدارة الائتمانية للمراجعة السلبية فيما أكدت التصنيف قصير الأجل عند A-1+.