اتحاد مصارف الإمارات: مستقبل واعد لقطاع العقارات
المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في اتحاد مصارف الإمارات بحث خلال اجتماعه في دبي آخر التطورات في القطاع المصرفي
بحث المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في اتحاد مصارف الإمارات، الأربعاء، في دبي خلال اجتماعه الثالث هذا العام، آخر التطورات في القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديد أولويات الاتحاد بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لتحفيز الاقتصاد.
واستعرض الاجتماع، الذي ترأسه عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، المبادرات الرامية إلى تعزيز القطاع العقاري المحلي، ودفع عجلة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الغرير أن اقتصاد دولة الإمارات سيرتقي إلى مرحلة جديدة من النمو مدفوعا بالقطاعات القوية التي يمتلكها، كونهما يشكلان أحد القطاعات الرئيسية في اقتصاد البلاد، حيث يتمتع كل من قطاع العقارات وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بمستقبل واعد، مشيرا إلى أنه وبدعم من القطاع المصرفي يمكنهم المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز قطاع الأعمال في البلاد.
وأوضح أن المجلس بصفته مؤسسة تمثل القطاع المصرفي في دولة الإمارات فإنه حريص على دعم جهود الدولة في تعزيز النمو المالي والاقتصادي من خلال طرح مبادرات جديدة، لتعزيز إقراض الرهن العقاري السكني، وتشجيع التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت التوصيات الصادرة عن الاجتماع، إلى أن قطاع العقارات الذي يشكل 6.9% من إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2017، وباعتباره رافدا مهما للاقتصاد الوطني؛ أشاد المجلس الاستشاري بمبادرات اتحاد مصارف الإمارات التي تهدف إلى دعم سوق الرهن العقاري المحلي.
درس المجلس مجموعة من التوصيات لتعديل الأنظمة من أجل تشجيع إقراض الرهن العقاري السكني.
استعرض المجلس التقدم الذي أحرزه اتحاد مصارف الإمارات في دعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تسهم بدورها بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يواصل الاتحاد عقد اجتماعات تشاورية مع المصرف المركزي والأطراف المعنية الأخرى لتعزيز فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم.
وكان الاتحاد اتخذ عدة مبادرات في الماضي لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك آلية عمل "أوبيراندي مودوز" لدعم الشركات المتعثرة ضمن هذه الفئة.
وشهد الاجتماع كذلك إشادة بالمصارف الأعضاء في الاتحاد على تحقيقها أهداف التوطين المنصوص عليها في استراتيجية التوطين الاتحادية في الدولة.
وأوضح المجلس أن هذا الإنجاز البارز جاء نتيجة لالتزام البنوك الراسخ بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة للدولة.
بالإضافة إلى ذلك ناقش المجلس آخر المستجدات فيما يتعلق بـ"الملتقى المصرفي في الشرق الأوسط 2018" الذي ينظمه اتحاد مصارف الإمارات، ويعد أحد المؤتمرات المصرفية الرائدة في المنطقة.
ويضم الملتقى، المزمع عقده في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 بفندق هيلتون دبي الحبتور سيتي، مجموعة من المتحدثين بحضور أكثر من 400 من الشخصيات المصرفية البارزة وكبار المسؤولين التنفيذيين من البنوك والهيئات التنظيمية المالية، والمؤسسات الحكومية والشركات الاستشارية وشركات التكنولوجيا وشركات المحاماة، وغيرها من مؤسسات الأعمال لاستكشاف الفرص المستقبلية، ومناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع.
aXA6IDMuMTM4LjEyNi41MSA= جزيرة ام اند امز