19 مليار دولار رصيد استثمارات مصارف الإمارات في السندات

مصارف الإمارات تواصل تركيز نشاطها الاستثماري على السندات؛ ما رفع من إجمالي رصيد استثماراتها في القطاع إلى 69.3 مليار درهم.

واصلت بنوك الإمارات تركيز نشاطها الاستثماري على السندات؛ ما رفع من إجمالي رصيد استثماراتها في القطاع إلى 69.3 مليار درهم –نحو 19.1 مليار دولار- بنهاية فبراير الماضي بزيادة 6.8 مليار درهم مقارنة بديسمبر من عام 2017. 

• "مركزي الإمارات": ارتفاع إجمالي الأصول والائتمان المصرفي
  

وقالت وكالة أنباء الإمارات، تأتي مواصلة البنوك زيادة حجم استثماراتها في السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بهدف الحصول على عوائد مضمونة تُسهم في تعظيم إيراداتها مع نهاية كل عام وبالتالي زيادة أرباحها بحسب خبراء في القطاع المصرفي.

ومع نهاية شهر فبراير الماضي.. شكل رصيد البنوك في بند الاستثمار بسندات حتى تاريخ الاستحقاق نحو 22.1% من إجمالي قيمة استثماراتها في جميع الأدوات الاستثمارية والذي بلغ 313.5 مليار درهم وفقا لإحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

وإلى جانب السندات، تشمل قائمة الأدوات الاستثمارية الأخرى للبنوك الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير "سندات الدين" والأسهم إلى جانب العقار وغيرها من الأدوات الأخرى.

ويتضح من خلال القراءة الأولية لقائمة استثمارات البنوك انخفاض رصيدها في غالبية هذه الأدوات خلال أول شهرين من العام الجاري وذلك بعكس الاستثمار في السندات حتى تاريخ الاستحقاق التي تواصلت وتيرتها بالارتفاع في غالبية الشهور الماضية.

• مصرف الإمارات المركزي يكشف عن آخر التطورات النقدية
  

وفي شهر ديسمبر من عام 2017 بلغ رصيد استثمار البنوك في هذا النوع من الأدوات 62.5 مليار درهم، ثم ارتفع إلى مستوى 67.8 مليار درهم خلال شهر يناير من العام الجاري، وواصل الرصيد الصعود حتى بلغ 69.3 مليار درهم في شهر فبراير من العام ذاته وفق ما أظهرته أرقام المصرف المركزي.

ويتوقع عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات نمو أرباح البنوك الوطنية 10% خلال العام الجاري بفضل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS9 الذي سيؤثر إيجابا على أداء البنوك؛ لأنه سيتمكن من تعزيز إدارة المخاطر ومساعدة البنوك على تحديد حجم المخصصات بصورة أكثر دقة؛ ما سيساعد على تعزيز قوة الرسملة في البنوك.

وأوضح أن القطاع المصرفي الإماراتي الأول عربيا من حيث حجم الأصول التي بلغت 2.7 تريليون درهم، مشيرا إلى نمو تلك الأصول بنسبة 4% بنهاية العام الماضي.