مصارف الإمارات تُعدل رسوم خدماتها استعدادا للضريبة المضافة

البنوك العاملة في الإمارات تبدأ تعديل رسوم الخدمات والمعاملات المصرفية، استعدادا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع يناير المقبل.

تزامنا مع قرب تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بدأت البنوك العاملة في الإمارات تعديل جدول رسوم الخدمات والمعاملات المصرفية. 

وتبدأ الإمارات تطبيق الضريبة على السلع والخدمات من يناير 2018 في خطوة وصفها صندوق النقد الدولي بالإيجابية على مستوى تنويع مصادر العائدات للإمارات ودول المنطقة.

• 3.3 مليار دولار عائد الإمارات من "القيمة المضافة" العام الأول
• اقتصاد الإمارات يستعد لدورة انتعاش جديدة
  

وجاء في رسائل نصية أرسلتها البنوك إلى متعامليها وحسبما ذكرت صحيفة الإمارات اليوم، أنه "اعتبارا من الأول من يناير 2018، ستتم زيادة الرسوم لتشمل ضريبة القيمة المضافة". 

كما وضعت البنوك على مواقعها الإلكترونية مواد توعوية عن أهمية تطبيق الضريبة وطبيعة الرسوم الخاضعة بها.

وقالت الهيئة الاتحادية للضرائب إن إضافة نسبة الضريبة يجب ألا تتم قبل موعد التطبيق المعلن سلفا في الأول من يناير 2018.

ونقلت الصحيفة عن مصرفي رفيع المستوى قوله إن أغلبية الرسوم التي تتقاضاها البنوك مقابل خدمات المعاملات، محددة سلفاً من قبل المصرف المركزي، وإضافة نسبة الضريبة لن تكون مؤثرة في تمويلات البنوك أو في المتعاملين، معتبرا أن المبالغ المحصلة مقبولة وقليلة.

• النقد الدولي.. ضريبة القيمة المضافة ترفع عائدات الإمارات
  

واستبعد المصدر أن يكون هناك استغلال لتطبيق الضريبة من قبل البنوك برفع الرسوم، قائلا إن المنافسة تحتم الالتزام بتقديم أفضل الخدمات بأسعار معقولة.

وأضاف: "عقود البنوك سيتم تعديلها مطلع العام لتشمل نسبة الضريبة وقيمتها بما يضمن الشفافية وعدم الاستغلال".

وعينت البنوك لجان عمل داخلية مهمتها متابعة تطبيق الضريبة وتعديل النظم المحاسبية، بالتعاون مع شركات التدقيق الخمس الكبار، ورصدت ميزانيات محددة لهذا الغرض، وذلك بحسب المصرفي رفيع المستوى، الذي استطرد قائلا إن «التطبيق يحتاج لجهد وعمل كبيرين على الأقل أول 6 أشهر».

وحثت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات على ضرورة الإسراع في التسجيل لضريبة القيمة المضافة، قبل الأول من يناير 2018، مشددة على ضرورة تحري الدقة في توفير المعلومات المطلوبة والحرص على إدخالها بشكلٍ صحيح.