"كابيتال إيكونوميكس": عمليات بيع واسعة النطاق في أسواق تركيا المالية

تأثير حزم الإنفاق الحكومية سيتلاشى سريعا والاقتصاد سيعود للركود مجددا وسط أوضاع سياسية غير مستقرة منذ إلغاء نتائج انتخابات إسطنبول

قال مركز "كابيتال إيكونوميكس" البحثي إن الأسواق المالية التركية شهدت عمليات بيع واسعة النطاق خلال الأشهر الأخيرة ما يرجح بقاءها في مرحلة الركود خلال الفترة القادمة.  

وأوضح المركز الذي يتخذ من لندن مقرا له في تقرير لعملائه "يبدو أن عودة النمو ستكون قصيرة الأمد.. عمليات بيع واسعة النطاق شهدتها الأسواق المالية التركية في الأشهر الأخيرة ونحن نشك في أن تواصل الحكومة زيادة الإنفاق بهذه الوتيرة السريعة".

• تركيا الأخيرة في جذب الكفاءات بفعل سياسات أردوغان الفاشلة
• تركيا في الإعلام.. أزمة الليرة تكشف هشاشة اقتصاد أنقرة
  

وتشهد تركيا أوضاعا سياسية غير مستقرة منذ إلغاء نتائج الانتخابات البلدية في إسطنبول.

وكانت تركيا قد خرجت "مؤقتا" من الركود الاقتصادي مع نمو بنسبة 1,3% في الربع الأول من العام الحالي، بحسب أرقام رسمية، نشرت الجمعة، إلا أن خبراء حذّروا من أن الانتعاش قد يكون "قصير الأمد".

ودخل الاقتصاد التركي في ركود للمرة الأولى منذ عام 2009 إثر تسجيل انكماش لفصلين متتاليين نهاية 2018، وذلك بعد أن شهدت البلاد اضطرابات على مدى أشهر جراء تدهور سعر صرف الليرة التركية وتوتر العلاقات مع واشنطن.

ورغم نمو الربع الأول، فإن الأداء الاقتصادي على أساس سنوي سجّل انكماشا بنسبة 2,6%، بحسب المكتب التركي للإحصاءات.

وقال خبراء إن النمو الاقتصادي جاء مدفوعا بالإجراءات التحفيزية التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبيل الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس/آذار، وإن تأثيرها قد يكون مؤقتا.

وكانت الحكومة قد بذلت جهودا لدعم الليرة بعد أن خسرت ما يقارب 30% من قيمتها العام الماضي، وزادت الإنفاق العام قبيل الانتخابات.

لكن الأسواق تخوّفت من تذبذب احتياطي المصرف المركزي التركي من العملات الأجنبية الذي شهد تراجعا غير مبرر خلال حملة الانتخابات المحلية، مما أثار تخوّف المستثمرين.

وقرر المصرف المركزي الحد من الإنفاق وأعلن الحاكم مراد جيتينكايا أنه سيعتمد سياسة متشددة إزاء التضخم، الذي تقارب نسبته حاليا 20%، وسيتولى حماية احتياطي المصرف المركزي من العملات الأجنبية.

وعلى صعيد التوتر الدولي، حذّرت الولايات المتحدة تركيا من أن شراءها منظومة صواريخ روسية سيعرّضها لعقوبات اقتصادية.