تركيا في الإعلام.. أزمة الليرة تكشف هشاشة اقتصاد أنقرة

هشاشة الاقتصاد التركي وهبوط مؤشراته لأدنى مستوى منذ سنوات كشفهما استمرار أزمة هبوط الليرة التركية للشهر العاشر.

مع دخول أزمة هبوط الليرة التركية شهرها العاشر، ووصولها لمستويات متدنية.. تتكشف آثار الهبوط  يوميا على مختلف القطاعات الاقتصادية داخل البلاد، وعلى مؤشرات الثقة بالاقتصاد المحلي.

وتعيش الليرة التركية حاليا، واحدة من أسوأ فتراتها منذ أغسطس/آب 2018، وتراجعت إلى متوسط 6.08 ليرة لكل دولار واحد، وانعكس ذلك على مختلف مؤشرات الثقة بالاقتصاد المحلي في البلاد.

• تركيا بين الأربعة الأسوأ أوروبيا في الحد الأدنى للأجور

وهبط مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي خلال مايو/أيار الجاري، إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، متأثرا بالضغوطات التي تعاني منها مختلف القطاعات نتيجة أزمة انهيار العملة المحلية.

وقال معهد الإحصاء التركي، في بيان له، الثلاثاء الماضي، إن مؤشر الثقة الاقتصادية خلال مايو/أيار الجاري انخفض بنسبة 8.5% في مايو/أيار الجاري إلى 77.5 نقطة، نزولا من حدود 84.7 نقطة في أبريل/نيسان الماضي، بينما بلغ في أكتوبر/تشرين الأول 2018 نحو 75.2 نقطة.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية، عن وقف تدهورها؛ ما دفع إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية والتضخم وثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.

وبفعل تراجع العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، تراجع الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى 295 يورو، مقابل 335 يورو في يناير/كانون الثاني.

وقال ولي أغبابا، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري ومنسق النقابات العمالية، في تصريحات صحفية، الأسبوع الماضي، إن تركيا أصبحت رابع أسوأ الدول الأوروبية في الحد الأدنى للأجور.

ومع تصاعد أزمة أسواق الصرف، اقتربت السندات الحكومية التركية المقومة بالدولار واليورو، الجمعة الماضية، من أدنى مستوياتها هذا العام مع استمرار الضغوط على أسواق البلاد المتضررة بشدة، وتراجع الثقة في اقتصاد البلاد. 

• اقتصاد تركيا المتدهور ينسف حظوظ مرشح أردوغان في انتخابات إسطنبول

وقالت تركيا إن بنوكا مملوكة للدولة ستقدم 30 مليار ليرة أخرى (4.9 مليار دولار) لشركات التصدير، لكن في ظل ركود اقتصادي وادخار الأتراك مبالغ قياسية من الدولارات وانخفاض الاحتياطيات الرسمية، تواصل المعنويات التراجع.

والإثنين الماضي، اتخذ البنك المركزي التركي خطوة أخرى لتعزيز خزائنه، سعياً لوقف تدهور سعر الليرة التركية قبيل انتخابات مزمعة الشهر المقبل، وذلك عن طريق زيادة نسب متطلبات الاحتياطي على الودائع الأجنبية في القطاع المصرفي المحلي.

وقال البنك المركزي التركي في بيان له، إنه قرر زيادة نسبة متطلبات الاحتياطيات المالية المقابلة للودائع بالعملة الأجنبية في البنوك، في مؤشر على تزايد أزمة سوق النقد الأجنبي في البلاد.