الاتحاد الأوروبي: تراجع للحريات وقيود على القضاء بتركيا

الاتحاد الأوروبي قال إن النظام القضائي التركي شهد تراجعا خطيرا، ووجّه انتقادات حادة للبلاد في عدد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إن النظام القضائي التركي شهد "المزيد من التراجع الخطير" موجها انتقادات حادة للبلاد في عدد من القضايا بدءا بحقوق الإنسان وانتهاء بالسياسات الاقتصادية.

• مقصلة أردوغان.. أمر باعتقال 23 تركيا بتهمة تهريب أشخاص
• بزعم الإرهاب.. تركيا تفصل أكرادا منتخبين بمجلس إحدى البلديات

وفي تقريرها السنوي لتقييم جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قالت المفوضية الأوروبية: إن حرية التعبير تواجه قيودا، وإن الحكومة "أثرت سلبا" على الأسواق المالية.

وجاء في تقرير المفوضية: "يستمر التراجع الخطير في الاقتصاد التركي مما يؤدي إلى مخاوف أعمق بشأن أداء اقتصاد السوق في البلاد".

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية في 2016 تحت ذريعة الاتصال بجماعة فتح الله غولن.

ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة الداعية فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة. 

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن. 

تدرج السلطات التركية حزب العمال الكردستاني على قوائم التنظيمات الإرهابية، ومن ثم تشهد الولايات الشرقية والجنوب شرقية في تركيا انتهاكات كبيرة بذريعة مطاردة الحزب المذكور. 

وتشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة في تلك المحافظات تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم الحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.