بزعم الإرهاب.. تركيا تفصل أكرادا منتخبين بمجلس إحدى البلديات
نظام أردوغان يفصل 9 نواب منتخبين في المجالس البلدية بمزاعم الإرهاب التي يتخذها ذريعة لفرض قبضة أمنية
أصدرت وزارة الداخلية التركية قرارات فصل 9 أعضاء تابعين لحزب الشعوب الديمقراطي من مجلس البلدية في مقاطعة تاتفان التابعة لولاية بتليس، شرقي البلاد.
وحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "صباح" المقربة من الحكومة، الخميس، جاء قرار الداخلية التركية بحق الأعضاء التسعة بعد فتح تحقيقات معهم 17 أبريل/نيسان الماضي بتهمة الانتماء إلى "منظمة إرهابية مسلحة"، في إشارة لحزب العمال الكردستاني المدرج على قوائم الإرهاب من قبل أنقرة.
القرار المذكور جعل غالبية مجلس البلدية لصالح حزب العدالة والتنمية، بعد أن كانت لصالح حزب الشعوب الديمقراطي بعد الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد يوم 31 مارس/آذار الماضي، حيث انخفض تمثيل الأخير في المجلس لـ5 أعضاء فقط، فيما يبلغ أعضاء الأول 11.
وتعليقاً على القرار، قالت ميرال دانيش بشطاش، النائبة البرلمانية عن الشعوب الديمقراطي "لا يوجد سياسي واحد منتمٍ لحزبنا إلا يجري بحقه تحقيق لزعم ما، فسياسيونا إذا سعلوا تفتح بحقهم تحقيقات على الفور، وأعضاء مجلس البلدية الذين تم فصلهم لا توجد بحقهم أية أحكام أو عقوبات، لذلك فإن هذا القرار غير قانوني".
لم يكن قرار فصل أعضاء منتخبين في الانتخابات المحلية، الذي أصدرته الداخلية التركية، هو الأول من نوعه، إذ سبق أن قررت اللجنة العليا للانتخابات في 12 أبريل/نيسان الماضي إسقاط 8 من رؤساء البلديات الفائزين في الانتخابات المحلية، ينتمون جميعا لحزب الشعوب الديمقراطي، لصالح مرشحي العدالة والتنمية، بدعوى أنهم متهمون في قضايا تتعلق بالإرهاب.
وتتهم الحكومة حزب الشعوب الديمقراطي بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني، لكن الحزب ينفي تلك الصلة.
ويبرر نظام أردوغان مثل هذه القرارات بأن المرشحين الذين فازوا سبق أن تم عزلهم من وظائفهم العامة في وقت سابق، على خلفية اتهامهم بـ"الانتماء لتنظيم إرهابي"، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.
وشن نظام أردوغان عقب المحاولة الانقلابية المزعومة عام 2016 حملة انتقامية بحق كل التيارات المعارضة له، وشملت هذه الحملة عمليات فصل تعسفي كانت تتم بموجب مراسيم رئاسية تصدر من أردوغان شخصيا، بعد أن أمسك في يده زمام كل السلطات، لا سيما بعد تحول البلاد من نظام برلماني إلى رئاسي في يونيو/حزيران 2018.
ومني العدالة والتنمية بخسارة كبيرة في الانتخابات المحلية الأخيرة، حيث فقد أهم وأكبر المدن التركية وعلى رأسها إسطنبول، التي فاز بها المرشح عن حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو.
ما مثّل هزيمة معنوية كبيرة لأردوغان وحزبه، لما للمدينة من رمزية كبيرة، حيث كانت المحطة التي أوصلت أردوغان للرئاسة.
وعقب انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج الأولية بدأ حزب أردوغان في تقديم سلسلة من الطعون والاعتراضات التي رُفض بعضها وقُبل البعض الآخر، منها قبول طلب العدالة والتنمية الخاص بإعادة انتخابات رئاسة البلدية الكبرى، وبناء عليها تم اتخاذ قرار الإلغاء.
وعلى إثر ذلك، قررت اللجنة العليا للانتخابات يوم 6 مايو/أيار الجاري إعادة التصويت بإسطنبول في 23 يونيو/حزيران المقبل، بزعم وقوع مخالفات تصويتية كبيرة، وسط صدمة كبيرة من الأتراك والمهتمين بالشأن التركي الذين أجمعوا على عدم قانونية القرار، وأنه جاء نتيجة ضغوط النظام الحاكم.
